طلبت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، خلال قمة مع الاتحاد الأوروبي دعما أكبر للدفاع عن مصالحها في مواجهة موسكو، في خضم أزمة طاقة عالمية تعزز قبضة روسيا على قطاع الغاز.

وسط ارتفاع أسعار الذهب الأزرق، تخشى كييف أن يسرع الأوروبيون تشغيل خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» الروسية الألماني الذي سيسمح بتزويد أوروبا بالغاز عبر الالتفاف على أوكرانيا، ما سيحرم هذه الأخيرة من رسوم عبور باهظة، وفق «فرانس برس».

لإبداء الدعم لهذا البلد الذي أضعفه منذ العام 2014 ضم موسكو القرم وحرب مع انفصاليين موالين لروسيا، توجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء إلى كييف لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

نورد ستريم 2
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بعد القمة إن نورد ستريم 2 «يطرح تحديات جديدة بالنسبة لأوكرانيا تُضاف إلى تلك الموجودة أصلا». وأضاف: «الأمن المتعلق بالطاقة أساسي جدا بالنسبة لاستقلالية أوكرانيا (...) من الضروري تطوير رؤية مشتركة على المدى الطويل لأمن الطاقة في أوروبا».

-  الغاز الروسي في صلب خلاف بين أوكرانيا والمجر
-  أوكرانيا تؤكد أنها «ستحارب» خط الأنابيب الروسي - الألماني «نورد ستريم 2»

أكد ميشال وفون دير لايين مرات عدة أنهما «يتفهمان مخاوف» أوكرانيا ووعدا «بتعزيز التعاون». وأوضحت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي وكييف «يدرسان سيناريوهات مختلفة لضمان إمداد كاف لأوكرانيا» التي «هي أصلا دولة عبور موثوقة  ويجب أن تبقى كذلك».

وتحدثت خصوصا عن احتمال التنسيق في مسألة مخزونات الغاز وحتى إمداد أوكرانيا من سلوفاكيا المجاورة «إذا لزم الأمر».

«أين خط النهاية؟»
يهدد تشغيل خط الأنابيب الروسي الألماني بحرمان أوكرانيا، وهي من بين الدول الأشد فقرا في أوروبا، من حوالى مليار يورو سنويا تجنيها كييف من عبور الغاز الروسي أراضيها.

أُنجز بناء نورد ستريم 2 وهو خط أنابيب قادر على ضخ 55 مليار متر مكعب سنويا، وبدأت عملية تعبئته الأسبوع الماضي. ولم يعد ينتظر سوى الضوء الأخضر من شركة مشغلة ألمانية. يرى منتقدو هذا المشروع في الاتحاد الأوروبي، أن الأنبوب سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الأمر الذي ستستخدمه موسكو كسلاح جيوسياسي.

ويشتبه البعض في أن الكرملين يؤجج الارتفاع الحالي للأسعار الحالي، من خلال عدم زيادة العرض، وذلك بهدف تسريع تشغيل نورد ستريم 2. لكن روسيا نفت أي دور لها في هذه الأزمة وأكدت أنها تسعى لاستقرار الأسعار. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن الدول الأوروبية هي التي «ارتكبت أخطاء»، من خلال تفضيل عمليات الشراء التي تعتمد على العقود الطويلة الأجل.

 إغلاق الصنابير
لكنه وعد بعدم جعل كييف «في وضع صعب» عبر إغلاق الصنابير. غير أن هذه التصريحات لم تطمئن أوكرانيا التي تخشى أن تغذي روسيا مزيدا من الطموحات التوسعية، بالإضافة إلى القرم. وقال ميشال: «يمكنكم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي» لدعم كييف، مضيفا «ندين بشكل متكرر ومستمر، الضم غير القانوني للقرم».

لكن أوكرانيا تأمل الحصول على أكثر من دعم كلامي، وتريد تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. من جانبهم، يطلب الأوروبيون من كييف بذل مزيد من الجهود في ما يخص الإصلاحات، خصوصا لنظامها القضائي المعروف بأنه فاسد. إلا أن أوكرانيا تماطل منذ سنوات.