اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع حتى العام 2045، مشيرة إلى أن معظم هذه الزيادة ستُسجل في العقد الحالي.

وتوقعت في تقريرها السنوي عن آفاق الطلب العالمي على النفط الصادر، الثلاثاء، زيادة الطلب بمقدار 17.6 مليون برميل يوميًّا بين العامين 2020 و2045، ليبلغ بحلول ذلك الوقت 108.2 مليون برميل يوميًّا. ويُعد هذا الارتفاع أقل بقليل مما توقعه العام الماضي الكارتل الذي يتخذ من فيينا مقرًّا له، وفق «فرانس برس».

قال الأمين العام للكارتل محمد باركيندو، في مقدمته لهذا التقرير «انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في العام 2021، بعد الانخفاض الكبير المسجل في العام 2020، ومن المتوقع استمرار الانتشار على المدى الطويل».

ارتفاع ملحوظ
وترى المنظمة أن الارتفاع سيكون ملحوظًا في الدول النامية، بينما سينخفض اعتبارًا من العام 2023 في الدول الغنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وعالميًّا، من المتوقع أن يكون نمو الطلب كبيرًا في السنوات الأولى، قبل أن يتباطأ تدريجيًّا ليستقر بعد العام 2035، بعد 100 مليون برميل في اليوم في 2019، ثم 90.6 مليون برميل في اليوم في العام الماضي خلال الأزمة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 103.6 مليون برميل يوميًّا في العام 2025، و106.6 مليون برميل يوميًّا في العام 2030، ثم 107 ملايين برميل يوميًا في العام 2035. ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 108.2 مليون برميل يوميًّا في العام 2045، حسب تقديرات «أوبك».

-  ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات وتوقعات إيجابية للطلب
- أسعار النفط: انخفاض العقود الآجلة لخام «برنت» و«غرب تكساس»

ويتعارض هذا المنحى مع دعوة وكالة الطاقة الدولية لوضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 ومكافحة الاحتباس الحراري الذي يقارب 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.

الاستثمارات الضخمة
في تقرير صادم نُشر في الربيع، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه إذا كان العالم يريد كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، فيتعين استخدام الكهرباء بشكل متزايد وعدم بلوغ النفط ذروته التي وصلها في العام 2019 لينخفض إلى 72 مليون برميل يوميًّا في 2030 ثم 24 مليون برميل فقط يوميًّا في العام 2050. كما يدعو التقرير إلى التخلي عن أي مشروع جديد للتنقيب.

وأكد باركيندو، من جهته، أن «الاستثمارات الضخمة» ستكون ضرورية لتلبية الطلب. واعتبر أنه «دون الاستثمارات الضرورية، من الممكن حدوث سلسلة جديدة من التقلبات ونقص الطاقة في المستقبل، وهذا لا يصب في مصلحة المنتجين أو المستهلكين».