أظهرت دراسة نشرها، مرصد الضرائب الأوروبي، اليوم الإثنين، أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة رغم الفضائح التي كشفت الممارسات المشكوك فيها لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.

وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو كل عام، أو 14% من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد. وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ العام 2014، وفق وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا: نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن المصارف الأوروبية «متينة»

وأوضحت هذه الهيئة التي تمولها المفوضية الأوروبية ويقودها الخبير الاقتصادي الفرنسي غابريال زوكمان «رغم الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي العالم السياسي، فإن المصارف الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية».

وراجع المرصد بيانات نشرتها 36 مؤسسة مالية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. وتحدد البيانات 17 دولة وإقليما كوجهات مفضلة من بينها جزر الباهاماس والجزر العذراء، وجزر كايمان، وجيرزي وغيرنسي، وجبل طارق، وهونغ كونغ، وماكاو وبنما، ومالطا، ولوكسمبورغ وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.

وقال خبراء المرصد إن «الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية مرتفعة بشكل غير عادي: 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف يورو في بلدان أخرى. وهذا الامر يشير إلى أن الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية تنقل بشكل أساسي من البلدان الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات».

ومن بين المصارف الكبرى، يعتبر «إتش إس بي سي» الأبرز على صعيد هذه الممارسات. فقد سجل أكثر من 62% من أرباحه قبل الضرائب في ملاذات ضريبية بين 2018 و2020، مقابل 49.8% لمصرف «بنك مونتي دي باشي دي سيينا» الذي يأتي ثانيا. وحل «ستاندرد تشارترد» (29,8%) في المرتبة الثالثة، تلاه «دويتشه بنك» الألماني و«نورد إل بي» في المركزين الرابع والخامس.

أما بالنسبة للمؤسسات الفرنسية، فقد كان «سوسييتيه جنرال» الأبرز إذ بلغت نسبة أرباحها المسجلة في ملاذات ضريبية 13.8%، متقدمة على «كريدي أغريكول» (11.5%) و«بي إن بي باريبا» (6.9%). لكن هذه المجموعات الثلاث قلصت نشاطها في هذه الدول مقارنة بالفترة 2014-2016 وفق المرصد.

وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض حد أدنى من الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات من أجل مكافحات اللجوء إلى الملاذات الضريبية.