أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري.

وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9%. وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8%، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6% للعام 2021. وشهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8% بسبب الوباء.

- توقعات بتحقيق معدل النمو في فرنسا ارتفاعا طفيفا «ما لم يفرض إغلاق تام»

وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ3.2% عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في الربع الثاني، الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو.

لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5.9%. وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1.7%) أكبر منها في الصادرات (+1%).