ستسمح «آبل» لمطوّري التطبيقات المحمولة بأن يعرضوا على زبائنهم وسائل دفع من خارج متجرها «آب ستور»، في تغيّر جذري اعتمدته شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تواجه ضغوطاً متزايدة من السلطات وشركات متعدّدة على خلفية مقاربتها للمنافسة.

وأعلنت المجموعة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرّا لها في بيان  سلسلة تعديلات للقواعد المعتمدة في متجرها الأساسي للتطبيقات، ولا يزال ينبغي أن توافق محكمة على هذه التغييرات بغية إنهاء ملاحقات أطلقتها شركات صغيرة مطوّرة للتطبيقات ضدّ عملاق التكنولوجيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وأوضحت «آبل» أن «هذا الاتفاق يتيح للمطوّرين تقديم عروض للمستخدمين من خارج تطبيقاتهم على نظام (آي أو اس)»، وهو نظام التشغيل المعتمد من «آبل».

لا رسوم تدفع إلى «آبل»
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، يمكن للتطبيقات أن توجّه رسالة إلكترونية للمستخدمين لإعلامهم مثلا بأن في وسعهم الحصول على اشتراك عبر موقعها الإلكتروني. وفي هذه الحالة لا يدفع المُعدّ رسوما إلى «آبل»، وكانت خدمات بثّ تدفّقي مثل «سبوتيفاي» و«نتفليكس» تتفادى تسديد إتاوات إلى «آبل» مع الإحجام عن إتاحة الاشتراك عبر التطبيق. لكن كان يتعذّر عليها توجيه المستخدمين إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت رسالة تظهر على تطبيق «سبوتيفاي» إلى جانب العروضات المدفوعة الأجر مفادها «لا يمكنكم الاشترك في خدمة بريميوم عبر التطبيق. ولا يخفى علينا أن الوضع ليس مثاليا»، ولم يكن المستخدمون يتوانون عن قصد المنصات الإلكترونية للاشتراك في خدمات رائجة مثل «سبوتيفاي» و«نتفليكس»، لكن الحال لم تكن كذلك بالضرورة بالنسبة إلى تطبيقات أضيق نطاقا.

وينصّ الاتفاق أيضا على إعطاء هامش أوسع للمطوّرين لتحديد أسعار برمجياتهم واشتراكاتهم والمشتريات في سياق تطبيقاتهم، وتنوي «آبل» إنشاء صندوق لمساعدة صغار منتجي التطبيقات الأميركيين الذين يجنون أقلّ من مليون دولار في السنة لكلّ تطبيقاتها في الولايات المتحدة.

وتأمل المجموعة المصنّعة لهواتف «آي فون» الحدّ من الضغوط التي تواجهها على أصعدة عدّة من خلال هذه التنازلات، وتنتظر «آبل» الحكم المزمع صدوره قريبا في الدعوى التي رفعتها ضدّها مجموعة «إيبيك غيمز»، فالمجموعة المطوّرة للعبة «فورتنايت» وغيرها من المطوّرين الكبار والصغار، تتهّم «آبل»، باستغلال هيمنتها على السوق لاقتطاع إتاوات مرتفعة جدّا من مدفوعات المستخدمين وبإلزامها بمتجر «آب ستور» كوسيط أوحد للتوجّه إلى المستخدمين، ولطالما تذرعت «آبل» بدواع أمنية وواجب حماية خصوصية البيانات  لتبرير ممارساتها.

وقال مدير المجموعة تيم كوك أمام المحكمة في مايو إن متجر «آب ستور صيصبح بازارا كبيرا في حال اعتمد آي أو اس نظاما أكثر انفتاحا»، ومتجر آب ستور هو المحلّ الوحيد الذي يمكن فيه لمستخدمي أجهزة آبل تحميل تطبيقات أطراف ثالثة».

وبما أن «آي أو اس» هو ثاني أكبر نظام تشغيل للأجهزة المحمولة في العالم بعد «أندرويد» من «غوغل»، يمثّل مستخدموه سوقا مربحة. وهم أنفقوا 643 مليار دولار على تطبيقات سنة 2020، بحسب «آبل»، وكانت المجموعة الأميركية قدّمت في السابق تنازلات على العمولات التي توازي 30% من المبيعات في «آب ستور» ومشتريات السلع والخدمات الرقمية ضمن التطبيقات، وهي نسبة معيارية سائدة في القطاع.

ومنذ الأول من يناير 2021، باتت «آبل» تقتطع 15% من الوافدين الجدد إلى المتجر والمطوّرين الذين لم تتخطّ عائداتهم مليون دولار (بعد احتساب العمولات) العام الفائت، لكن قد لا تكون كلّ هذه اللفتات الكريمة كافية لخطب ودّ منتقدي المجموعة الأميركية التي تتخّذ في كوبرتينو مقرّا لها.

وغرّد ريتش غرينفليد المحلّل لدى «لايتشيد» أن «من المستبعد أن يرضي الاتفاق المقدّم الخميس المطوّرين»، وأردف بينيديكت إيفنز المحلّل المستقلّ المتخصص في شؤون سيليكون فالي «لا مجال لذلك بتاتا»، أما السلطات، فيبدو أنها غير مستعدة لتغيير موقفها، وكانت المفوضية الأوروبية التي رفعت إليها «سبوتيفاي» شكوى في هذا الصدد قد اعتبرت في أبريل أن «آبل» أخلّت فعلا بمبادئ المنافسة للإطاحة بمنافسيها، وفي أغسطس، عرض مشرّعون أميركيون قانونا لإلزام الشركتين المهيمنتين على القطاع «غوغل» و«آبل» مزيداً من الانفتاح.