الإمارات: أبوظبي تعلن تخفيض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تفوق 90%

الواجهة البحرية في أمارة أبوظبي. (أ ف ب)

أعلنت سلطات أبوظبي، الإثنين، اعتبارًا من الثلاثاء تخفيض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة بـ«نسبة تزيد على 90%»، في خطوة من شأنها أن «تزيد من التنافسية إقليميًّا ودوليًّا» في عاصمة دولة الإمارات التي تعتبر أصلًا ملاذًا ضريبيًّا، وتكثفت المبادرات في هذا الاتجاه أخيرًا في الدولة الخليجية، حيث تعد الضرائب متدنية جدًّا وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مساء الأحد، «خفضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم»، أي نحو 270 دولارًا.

وأوضح البيان أن التخفيض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل سيطبق اعتبارًا من الثلاثاء، وأكد البيان أن «من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضًا من تنافسية أبوظبي إقليميًّا ودوليًّا».

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن «هدفنا هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار»، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموًّا، يتميز الملاذ الضريبي بـ«عدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية». وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.

وأجرت الإمارات أخيرًا إصلاحات أخرى. فقد أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل مقارنة مع 49 بالمئة سابقًا، الأمر الذي كان متاحًا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة، وتستضيف أبوظبي ودبي اللتان غالبًا ما تتنافسان في هذا المجال، المقرات الإقليمية لعديد الشركات.

وفي يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي «تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي»، ويفترض أن تطبق بحلول منتصف سبتمبر، وبات لدى أبوظبي منافس كبير جديد في الخليج، مع إعلان السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.

ففي فبراير، وجهت الحكومة السعودية إنذارًا للشركات الأجنبية يقضي بأنها ستوقف اعتبارًا من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.

المزيد من بوابة الوسط