سجل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، أكبر ارتفاع في معدل التضخم منذ العام 2008، وفق بيانات حكومية نشرت الثلاثاء، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقعات البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.

في حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا لأكبر قوة اقتصادية في العالم تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأميركيون الإنفاق والسفر وسط ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة والبنزين والتكاليف الفندقية وتذاكر السفر، حسب «وكالة فرانس برس».

ومن شأن هذا المنحى أن يقوض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.

وسجل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5.4%، من دون تعديل موسمي، على مدى الأشهر الـ12 الماضية حتى نهاية يونيو، وفق وزارة العمل، في أكبر ارتفاع منذ أغسطس العام 2008.

وفي حين يعد رفع القيود خطوة مؤاتية للشركات، إلا أن المؤسسات التجارية تواجه نقصا في الإمدادات على غرار الشح العالمي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة الذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيارات، كما وزيادة في الطلب لا سيما من شركات تأجير السيارات المسارعة لإعادة بناء أساطيلها.

وبعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، عادت أسعار النفط للارتفاع مدفوعة بإخفاق مجموعة «أوبك+» في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج، ارتفع سعر مادة البنزين بنسبة 45.1% على مدى العام الماضي من دون تعديل موسمي وبنسبة 2.5% في شهر يونيو، وفق بيانات وزارة العمل.