سجّلت بريطانيا نموًّا بنسبة 2.3% في أبريل، في أسرع زيادة شهرية منذ يوليو 2020 وذلك بفضل رفع بعض القيود الصحية، على ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمكتب الإحصاء.

وما زال الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل أقل بنسبة 3.7% عما كان في فبراير 2020، قبل الصدمة التي أحدثها الوباء وعمليات الإغلاق.

وعلق وزير المال ريشي سوناك قائلا: «هذه الأرقام هي إشارة واعدة على أن اقتصادنا بدأ التعافي»، بينما قالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «كاي بي إم جي» المتخصصة: «انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية». 

وبالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية ديسمبر، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبريل.

وأضافت سيلفين: «نتوقع حدوث تباطؤ في النمو في مايو ويونيو، لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاما متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، التي نتوقع ارتفاعها بنسبة 4.3%.

وفي منتصف مايو، أعادت المطاعم فتح قاعاتها الداخلية وكذلك الفنادق، كجزء من مرحلة جديدة من عملية رفع القيود في إنجلترا.

ومن المفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيؤكد الرفع الكامل للقيود الصحية في 21 يونيو، كما كان مقررا نظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بوتيرة سريعة بسبب انتشار متحوّرات جديدة لفيروس «كورونا».