سجل الاقتصاد البريطاني تسارعا في أبريل، مع تخفيف الحكومة تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أظهرت بيانات الجمعة، فيما رحب وزير المال ريشي سوناك بحذر بمعدل النمو البالغ 2.3% في وقت يتفشى «المتحور دلتا».

وهذا أسرع نمو شهري للناتج المحلي الإجمالي منذ يوليو العام الماضي في وقت يستمر تخفيف القيود الحكومية التي تطال النشاط الاقتصادي، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وتراجع اقتصاد بريطانيا 1.5% بشكل عام في الفصل الأول، علما بأنه عاد للانتعاش بقوة في مارس فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.1%، ولا يزال الناتج الإجمالي لشهر أبريل أقل 3.7% عن مستويات ما قبل الوباء في فبراير العام الماضي.

وجاء النمو في أبريل بدفع من قطاع الخدمات الذي ارتفع 3.4%، في وقت عاد المستهلكون لزيارة المتاجر غير الضرورية والمطاعم والحانات، وعاد مزيد من التلاميذ إلى قاعات الدراسة، بحسب مكتب الإحصاء.

لكن قطاع الإنتاج سجل تراجعا بنسبة 1.3% خلال الشهر نفسه، في أول انخفاض له منذ يناير، وتراجع قطاع البناء 2.0% بعد أرقام قوية في مارس.