سعى حاكم المصرف المركزي التركي، الأربعاء، إلى تبديد المخاوف من خفض مبكر لمعدل الفائدة الرئيسي، بعد دعوة في هذا الاتجاه وجهها الرئيس رجب طيب إردوغان؛ أدت إلى تدهور إضافي لسعر صرف الليرة التركية.

وشدد حاكم المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، خلال لقاء مع مستثمرين على وجوب تبديد التوقعات «غير المبررة» على صعيد الخفض المبكر لأسعار الفائدة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام تركية.

وتابع قاوجي أوغلو: «سنبقي معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى أعلى من مستوى التضخم (...) إلى أن تُظهر المؤشرات انخفاضا مستداما» لهذا الأخير.

ويبدو أن قاوجي أوغلو يسعى من خلال هذه التصريحات لاحتواء ضغوط إردوغان، الذي دعا، الثلاثاء، خلال مقابلة تلفزيونية المصرف المركزي إلى خفض معدلات الفائدة اعتبارا من هذا الصيف.

قلق في الأسواق بعد تصريحات إردوغان عن الفائدة
وقال إردوغان: «تحادثت اليوم (الثلاثاء) مع حاكم المصرف المركزي. من الضروري خفض المعدلات، يجب أن يباشروا بخفضها في يوليو- أغسطس». وأثارت هذه التصريحات قلقا في الأسواق التي لا تحبذ الضغوط التي يمارسها إردوغان على المصرف المركزي وتخشى أن يسرع خفض معدلات الفائدة وتيرة التضخم. وترجم هذا القلق بتراجع سعر صرف الليرة التركية، الأربعاء، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل العملة الخضراء، مسجلا 8.6266 ليرة للدولار.

- الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي يتعهد بوقف التضخم

ويشكل رفع معدلات الفائدة إحدى الوسائل الرئيسية التي تتيح مكافحة التضخم. وفي أبريل بلغ معدل التضخم في تركيا 17.14% على أساس سنوي، وفق الأرقام الرسمية. إلا أن إردوغان يعارض معدلات الفائدة المرتفعة ويعتبرها عامل كبح للنمو. وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتبر إردوغان أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى رفع الأسعار.

وعلى خلفية الرفع المتكرر لمعدل الفائدة الرئيسي أقال إردوغان في مارس حاكم المصرف المركزي ناجي إقبال، وزير المالية السابق، الذي يحظى بثقة الأوساط الاقتصادية.

ومنذ توليه المنصب، أبقى قاوجي أوغلو على معدل الفائدة الرئيسي عند 19%. واعتبر الخبير الاقتصادي في مركز «كابيتال إيكونوميكس» جيسون تافي، أنه إزاء التصريحات الأخيرة لإردوغان «سيعمد المصرف المركزي إلى تليين سياسته» النقدية، مشددا على أن سلوك هذا المسار هو «مسألة وقت».

وتابع أن «خفض معدلات الفائدة من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكن الثمن سيكون ارتفاع معدل التضخم»، ما يزيد من المخاوف في الأسواق ويفاقم الضغوط على الليرة التركية.