أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء نمو أنشطة الشركات في مصر في أغسطس بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر مع تعافي الاقتصاد بقوة من أثر الصدمة الأولية الناجمة عن خفض دعم الطاقة في يوليو.

وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب ثورة العام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.

وتحاول الحكومة الموازنة بين مسعاها لتعزيز الإيرادات وخفض العجز والعمل على جذب المستثمرين. ويبدو أن زيادة الإنتاج والارتفاع الحاد في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي يشيران إلى أن الثقة بدأت في العودة.

وسجّل مؤشر إتش.إس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 51.6 نقطة في أغسطس في أبرز تحسن له منذ ديسمبر 2013. وزاد إجمالي أنشطة الشراء بأسرع وتيرة له منذ البدء في جمع البيانات في أبريل 2011.

وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو، وأي قراءة دونها إلى انكماش.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى إتش.إس.بي.سي في تعليق على مؤشر مديري المشتريات في مصر: «بعد الانتكاسة التي شهدها الشهر السابق باتت البيانات القوية للإنتاج والطلبيات مشجعة».

وأضاف: «أمامنا الكثير من التحديات، لكنّنا ما زلنا متفائلين بأن النمو سيكتسب زخمًا في الأشهر الأخيرة من العام الحالي وفي 2015».

نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 % في يوليو في خطوة طال انتظارها لتقليص دعم الطاقة وتخفيف الضغط الناجم عن العجز المتنامي في موازنة الحكومة.

وأدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار وأضر بأنشطة الشركات في يوليو، لكن الحكومة قالت إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بأكثر من3 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل ارتفاعًا من نمو متوقع نسبته 2 % للسنة المالية الماضية.

وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 % في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر مسح مديري المشتريات الذي يشمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص أن الإنتاج تعافى بقوة في أغسطس؛ إذ وصل المؤش الفرعي للإنتاج إلى 53.5 نقطة مسجلاً أعلى زيادة في ثمانية أشهر، بعد انكماشه إلى 48.7 نقطة في يوليو.

وبلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التوريد الجديدة أيضًا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر مسجلاً 52.8 نقطة في أغسطس مقارنة مع 48.5 نقطة في الشهر السابق. وسجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 52.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.1 نقطة في يوليو، فيما أشار المشاركون في المسح إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط باعتبارها منابع للنمو.

لكن عدد الوظائف الجديدة تراجع في مصر في أغسطس؛ إذ استأنف معدل التوظيف انخفاضه الملحوظ في القطاع الخاص غير النفطي منذ مايو 2012 بعد نمو قصير الأجل في يوليو.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث سجل مؤشرها الفرعي 63.8 نقطة وهو ما ضغط على هوامش أرباح الشركات وإن كانت وتيرة الزيادة أقل من الشهر السابق الذي بلغ فيه المؤشر 67.8 نقطة.