يسعى الاتحاد الأوروبي ونيودلهي، لتعزيز علاقاتهما خلال قمة تعقد السبت مع استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل حر وزيادة التعاون في مجال الصحة، فيما الهند غارقة في مكافحة أزمة وباء «كوفيد-19».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن «التطلعات كبيرة. أنا على ثقة أننا سنحرز خطوة كبيرة إلى الأمام، لأن بين الاتحاد الأوروبي والهند إمكانات كثيرة غير مستغلة على صعيد التجارة والاستثمار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان يفترض أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في القمة مع قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بورتو، لكنه اضطر لإلغاء زيارته بسبب الأزمة الصحية التي أسفرت عن أكثر من 230 ألف حالة وفاة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

ويعقد الاجتماع عبر الفيديو اعتبارًا من الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (12.00 ت غ)، ويستمر ساعتين وينتهي باعتماد إعلان مشترك وإعلان استئناف المفاوضات التجارية.

وسيتخذ الاتحاد الأوروبي والهند، وهما منتجان للقاحات ويعتبران بمثابة «صيدلية العالم»، موقفا بشأن ضرورة توفير استجابات عالمية لأوبئة مقبلة.

وأكد الرئيس الفرنسي «من الملح زيادة الانتاج وتوفير مزيد من التضامن الآن. ينبغي على الولايات المتحدة وبريطانيا وقف منع التصدير».

وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أن «الاتحاد الأوروبي هو الديموقراطية الوحيدة التي تصدر بشكل كثيف» إنتاجها من اللقاحات.

ويتوقع أن يدعو ناريندرا مودي، أمام الدول الاتحاد الاوروبي، إلى رفع براءات اختراع اللقاحات بعد الموقف الأميركي في هذا الاتجاه، لكن هذه الدول تبقى منقسمة حول هذه المسألة.

وأكد مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس، أن الإبقاء على القمة على مستوى القادة السبعة والعشرين يشكل «إشارة سياسية قوية موجهة للهند».

وأكد دبلوماسي أوروبي أن «ثمة دينامية بسبب وجود تقارب في المصالح»، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد تقوية علاقاته مع لاعب رئيسي في إطار استراتيجيته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وتابع أن «الهند شهدت من جانبها إعادة خلط الأوراق في منطقتها إثر إبرام الصين اتفاقيات لم تكن طرفا فيها، وهي بحاجة إلى شراكات مع أطراف أخرى.. يجب اقتناص هذه الفرصة».

وأشار دبلوماسي آخر إلى أن الصين ستكون «الموضوع البارز الذي لا يريد أحد التطرق إليه».

ويأتي إعلان استئناف المفاوضات مع الهند فيما تم تعليق الاتفاق حول الاستثمارات المبرم مع بكين في نهاية العام 2020، بسبب التوترات بشأن حقوق الإنسان.