صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنه سيكون من الضروري على الأرجح رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قليلًا لتجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار التي قدمها الرئيس جو بايدن.

وشكلت تصريحات يلين عاصفة صغيرة أدت إلى هزة في أسواق المال، ما اضطرها للتوضيح في وقت لاحق أن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصيات للاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة، وفق «فرانس برس».

خطة أولى للإنقاذ
وبعد حصوله على موافقة على خطة أولى للإنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس، عرض بايدن اقتراحين إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو أربعة تريليونات دولار على مدى عقد يمولان بشكل أساسي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأميركيين الأكثر ثراءً.

وقالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة «ذي أتلانتيك» إنه «قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلًا لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبيًّا مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد».

معدلات الفائدة
ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، وقام تخفيضها إلى هامش بين الصفر و0.25%  في مارس 2020 لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بوباء «كوفيد-19».

وشكل تعليق يلين مفاجأة لأن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي تدرك الأهمية التي يتم إيلاؤها لاستقلالية المؤسسة حيال السلطة السياسية. وقالت في وقت لاحق في منتدى نظمته جريدة «وول ستريت جورنال» إن تصريحاتها «ليست توقعات ولا توصية»، مؤكدة أنها تولي هي شخصيًّا أهمية لهذه الاستقلالية.

ويؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من جهته، أنه ما زال من السابق لأوانه التفكير في رفع معدلات الفائدة.

 ضغوط على الأسعار
لكن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تضخم مرتفع جدا تغذيه خطة الطوارئ التي تبلغ قيمتها ألفي مليار دولار تقريبا وأقرت في مارس، والخطتان الاستثماريتان اللتان قدمهما جو بايدن وتتجاوز قيمتهما الإجمالية 3800 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقالت يلين، الجمعة، إن «هذه استثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسيا ومنتجا».  وأضافت أن هذا التضخم - بلغ 2,3% في مارس على مدى عام أي أكثر من السقف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي بـ2% - موقت مع «ضغوط على الأسعار» لمدة «نحو ستة أشهر» مرتبطة باختناقات المصانع وقطاع النقل في مواجهة الطلب الكبير، وآثار انخفاض الأسعار بالمقارنة مع 2020.

وقدم جو بايدن مؤخرًا خطتين منفصلتين تبلغ قيمة الأولى 1,8 تريليون دولار ومدتها عشر سنوات وهي مخصصة للعائلات الأميركية، بينما تبلغ قيمة الخطة الثانية للاستثمار في البنية التحتية تريليوني دولار ومدتها ثماني سنوات.

«ردم هذه الهوة».
ويفترض أن يتم تمويل هذه الاستثمارات خصوصا عبر زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وعلى الأميركيين الأكثر ثراء.

وتحدثت يلين عن تقديرات تفيد أن «الهوة» بين ما تجمعه الحكومة فعليًّا من الضرائب وما يمكن أن تجمعه إذا دفع الجميع الضرائب المستحقة «تزيد على سبعة تريليونات دولار خلال عقد». وشددت على أن الهدف هو «ردم هذه الهوة».

ومع ذلك لا يبدو الكونغرس قريبا من تبني هذه الإجراءات بسبب الخلافات في داخله. وقالت وزيرة الخزانة إن الولايات المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل اعتبارًا من 2022. وسيتم إعلان معدل البطالة لشهر أبريل الجمعة، بينما تفيد تقديرات بأنه تم إحداث نحو مليون وظيفة خلال الشهر.