أعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الإثنين، أنه من المرجح أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 7% هذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة «كورونا»، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينات.

ومع ذلك لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويل ليقطعه» ويحتاج إلى أن يشهد أشهرا عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش الكامل، وفق ما قاله جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

 ويليامز انضم إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى دوامة تضخمية، محذرا من الإفراط في قراءة التوقعات قصيرة الأجل.

وقال إنه يتوقع أن يرى «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو سبعة في المئة هذا العام، وهو تقدم مرحب به بعد أصعب فترة للاقتصاد في الذاكرة الحية».

وأشار ويليامز في خطاب معد سوف يلقيه أمام مؤتمر «المرأة في الإسكان والتمويل» السنوي، إلى الحاجة إلى نمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.

وأرجع التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد التي مكنت الأميركيين من اقتناء منازل وشراء سلع باهظة إلى السياسات التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر. 

وتوقع أن يتراجع التضخم إلى الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2% في العام 2022 «بمجرد انتهاء الاختلالات قصيرة المدى الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد».