وافق البرلمان الإكوادوري على مشروع قانون يهدف إلى تكريس ربط الاقتصاد بالدولار المطبق أساسا في البلاد منذ العام 2000، في إطار التزامات حيال صندوق النقد الدولي، وأعطت الجمعية الوطنية الإكوادورية الضوء الأخضر لهذا القانون الذي يسمى «الدفاع عن الدولرة»، بأغلبية 86 صوتا مقابل 41 صوتا، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورُفض النص من قبل البرلمان الإكوادوري مرتين لأخطاء في الشكل، ويفترض أن يتم إرساله إلى الرئيس لينين مورينو لتوقيعه وإصداره، وكانت الإكوادور قامت بدولرة اقتصادها في مارس 2000 بعد أزمة مصرفية تسببت في خسائر تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار لهذا البلد النفطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17.4 مليون نسمة.

ويأتي إقرار هذا القانون في إطار التزامات الإكوادور تجاه صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد قرضا بقيمة 4.2 مليار دولار في مارس 2019 وقرضا آخر بقيمة 6.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وإلى جانب إجراءات تقشفية، طلب صندوق النقد الدولي فرض مزيد الضرائب، ووضع قواعد لمكافحة الفساد وزيادة ضريبة القيمة المضافة وقانونا يمنح المصرف المركزي استقلالية، كما تنص الخطة على أن تخفض الدولة ديونها الإجمالية  إلى 57% من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الدين الداخلي.

وكتب رد وزير الحكومة (الداخلية) في تغريدة على «تويتر» أن «موافقة برلمان الإكوادور على قانون للدفاع عن الدولرة أمر جيد»، مضيفا: أن «احتياطات البنك المركزي محمية وودائع المواطنين آمنة والهيئة تستعيد استقلاليتها»، وينص القانون على أن البنك المركزي في الإكوادور سيتمتع بـ«استقلالية كافية».

ويمنع النص المصرف المركزي من استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لتمويل الحكومة وينص على تشكيل مجلس للتنظيم المالي بتحديد معدلات الفائدة القصوى للقروض المصرفية.