أعلنت الصين زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري بلغت 18.3%، على مدى عام، خصوصا بسبب عدم وجود أساس للمقارنة مع بداية 2020 عندما أدى وباء «كوفيد-19» إلى شلل النشاط، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واستطلعت وكالة «فرانس برس» محللين، حيث كانت تقديراتهم توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18.7%، وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في 1992.

وقالت الناطقة باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن «التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول من العام، لكن يجب تعزيز أسس الانتعاش»، مشيرة بشكل خاص إلى «الشكوك المستمرة في العالم على صعيد الوباء»، بينما حذر المحلل في المجموعة المصرفية «إتش إس بي سي» تشو هونغبين من أن الضعف «غير المسبوق»، في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل «من الصعب تفسير البيانات الاقتصادية للربع الأول»، وفي الوقت نفسه من العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا بنسبة 6.8 %، في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاما.

بعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020 بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي، وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى العام 2020 بأكمله بلغ 2.3%، بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود.

وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرقم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي، من جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 14.1% على مدى عام، مقابل 35.1% لشهري يناير وفبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة، وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2% على مدى عام واحد في مارس مقابل 33.8% في يناير وفبراير.

وبلغ معدل البطالة -المحسوب لسكان المدن فقط في مارس 5.3% بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2% في فبراير 2020 في ذروة الوباء، وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6% على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعا بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4% في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.