أبقى المصرف المركزي التركي على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 19% في أول قرار له منذ أقال الرئيس رجب طيب إردوغان مديره السابق وعين مكانه شخصية من حزبه، حيث أعلن المصرف أنه «قرر الحفاظ على سياسته المالية الصارمة عبر عدم تغيير نسبة الفائدة»، وأضاف أنه ينوي إبقاءها في مستوى أعلى من نسبة التضخّم السنوية التي بلغت الشهر الماضي 16.2%.

وأضاف المصرف المركزي التركي في بيانه أنه «سيتواصل تحديد معدل الفائدة في مستوى أعلى من التضخّم للحفاظ على تأثير قويّ مضاد للتضخّم»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وظلت الليرة ثابتة مقابل الدولار بعد دقائق من إعلان القرار، لكن يرى اقتصاديون أن قرار المصرف المركزي يفتح باب خفض أسعار الفائدة مستقبلا، وكان الرئيس رجب طيب إردوغان أقال المدير السابق للمصرف ناجي آغبال بعد أن عمل خلال أربعة أشهر من توليه المسؤولية على رفع الفائدة لكبح التضخّم، وعين الشهر الماضي مكانه النائب السابق عن حزبه شهاب قاوجي أوغلو.

لم يشرح إردوغان أسباب قراره، لكن قاوجي أوغلو التزم بقناعة الرئيس التركي غير التقليدية القائلة إن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد التضخّم بدل خفضه، وقاوجي أوغلو هو رابع مدير للمصرف المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو 2019، وقال الرئيس التركي هذا الشهر إنه «مصمّم» على خفض نسبة الفائدة والتضخّم تحت عشرة بالمئة.

رغم ذلك، يتواصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وهي تبلغ حاليا أعلى مستوى لها منذ يوليو 2019 عندما عانت تركيا من تداعيات اقتصادية لخلافات مع الولايات المتحدة في العام السابق، وأعلن المصرف المركزي في يناير أنه يتوقع تراجع التضخّم إلى 9.4% بحلول نهاية العام 2021.

ورجّح وزير المالية السابق علي باباجان الذي صار يقود حزبا معارضا، أن يكون سبب إقالة آغبال رغبته في التحقيق حول مصير احتياطات النقد الأجنبي التي تبلغ نحو 130 مليار دولار، ويُعتقد أن المصرف استعمل الاحتياطات لدعم قيمة الليرة وإبقاء نسبة التضخّم منخفضة خلال عامي 2019-2020.

أثارت هذه المسألة جدلا في الأيام الماضية مع إطلاق حزب الشعب الجمهوري، أكبر تشكيلات المعارضة، حملة تحت شعار «أين ذهبت الـ128 مليار دولار؟»، وفقدت الليرة أكثر من ثمانية بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2021، رغم انتعاشها بداية العام مع تزايد ثقة المستثمرين في سياسة ناجي آغبال المالية التقليدية.