ألمانيا: الناتج المحلي الإجمالي يحقق انتعاشا دون المتوقع في 2021

امرأة تمر أمام محل مغلق في إحدى ساحات ميونيخ، 11 يناير 2021. (أ ف ب)

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني زيادة بنسبة 3.7% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2021، بتراجع عن تقديرات سابقة؛ بسبب استمرار التدابير المفروضة للحد من وباء «كوفيد-19» في البلاد، وفقًا لتوقعات أبرز الهيئات الاقتصادية.

واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «الوباء يؤخر الانتعاش»، وسبق أن توقعت في أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 4.7% من إجمالي الناتج المحلي بعد انخفاض تاريخي بلغ 4.9% في 2020. ويعود السبب إلى «استمرار الإغلاق الحالي» للاقتصاد الألماني؛ بسبب القيود المفروضة للحد من فيروس «كورونا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع ذلك، تُبدي الهيئات تفاؤلًا أكبر من الحكومة الألمانية التي تتوقع ارتفاعًا بنسبة 3% فقط في إجمالي الناتج المحلي للعام 2021. واعتبرت أنه «بمجرد استبعاد خطر الإصابة بالعدوى، سيشهد الاقتصاد انتعاشًا كبيرًا». ويتوقع خبراء العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة اعتبارًا من بداية العام المقبل يتبعه نمو بنسبة 3.9% في العام 2022.

- الاقتصاد الألماني يحقق أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية في 2009

وتواصل الموجة الثالثة من فيروس «كورونا» الانتشار في ألمانيا التي سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة. ويشكل استمرار الأزمة الصحية ضغطًا على أكبر اقتصاد أوروبي، مع إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم منذ نوفمبر، إضافة إلى قسم كبير من المتاجر منذ ديسمبر.

كما تأثرت الصناعة، التي كانت تعوض عن انخفاض حجم الخدمات والتجارة وانخفض الإنتاج في يناير وفبراير. وبذلك من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام 2021، حسب الهيئات.

وتضاعف أنغيلا ميركل التي ترى أن هذه المرحلة هي «الأصعب» منذ بداية الأزمة دعواتها لتشديد القيود، بانتظار أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها. ولمواجهة ممانعة المناطق، أقرت ألمانيا، الثلاثاء، تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة الجائحة بشكل «أفضل». ويمنح هذا القانون السلطات الفدرالية صلاحيات إضافية لفرض حظر تجول ليلي، وخفض التواصل بين الأفراد في المقاطعات التي يكون فيها معدل الإصابة مرتفعًا للغاية.

المزيد من بوابة الوسط