صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي مدفوعًا بالانتعاش في الولايات المتحدة

مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن. (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيحقق انتعاشًا أكثر من المتوقع هذه السنة والسنة المقبلة مدفوعًا بالنمو القوي في الولايات المتحدة، وذلك عند كشفه عن توقعاته الاقتصادية الجديدة.

وبات صندوق النقد الدولي يراهن حاليًّا على نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6% هذه السنة (+0,5 نقطة مقارنة مع يناير) و4,4% السنة المقبلة (+0,2 نقطة)، وفق «فرانس برس».

خطط الانعاش الاقتصادي
بالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان توقعات النمو لعامي 2021 و2022 هي على التوالي 6,4% (+1,3 نقطة) و3,5% (+1 نقطة). وعلقت غيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أنه «على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية».

من جانب آخر، زاد صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو عام 2021 في منطقة اليورو إلى 4,4%، فيما يرتقب أن تستفيد أوروبا من نتائج خطة الانعاش الأميركية في مواجهة الوباء.

-  «النقد الدولي» يمدد آلية تخفيف الديون لصالح 28 بلدًا فقيرًا

وهذه التوقعات تتجاوز الـ0,2 نقطة مئوية التي نشرها في يناير لكن الهوة تتسع مع الولايات المتحدة؛ حيث يرتقب أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 6,4% هذه السنة. وستسجل ألمانيا نموًا بنسبة 3,6% (+0,1 نقطة مقارنة مع يناير) وفرنسا +5,8% (+0,3 نقاط) وإيطاليا +4,2% (+1,2 نقطة) وإسبانيا +6,4% (0,5 نقطة).

الاقتصاد الكبير الوحيد
وزاد صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته للنمو عام 2021 في الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًّا السنة الماضية. وقال إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل ارتفاعًا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,4% هذه السنة و5,6% السنة المقبلة.

من جانب آخر، أبدى صندوق النقد الجولي تأييده لفرض ضريبة عالمية بالحد الأدنى على الشركات، غداة دعوة بهذا الصدد وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت غوبيناث أن الحكومات تواجه تهربًا ضريبيًّا واسع النطاق وتحويل أموال إلى الملاذات الضريبية وهو ما «يثير قلقنا كثيرًا؛ لأنه يقلل من القاعدة الضريبية التي يمكن للحكومات من خلالها جمع الإيرادات وصرف النفقات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة».  وأضافت: «نحن نؤيد بالتالي بشدة فرض حد أدنى من الضريبة على الشركات عالميًّا».