بقي معدل البطالة في بريطانيا ثابتا ثلاثة أشهر منذ يناير بفضل المساعدة الحكومية التي أسهمت في عدم ارتفاعه بشكل حاد خلال فترة الإغلاق، لكن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهورا عندما ينتهي هذا الدعم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5% في مقابل 5.1% في نهاية ديسمبر، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء، ومنذ فبراير 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما وفي قطاع المطاعم والفنادق.

ولا يشير معدل استقرار البطالة منذ نهاية يناير إلى تحسن ملموس في سوق العمل: بين نوفمبر ويناير، كان 1.7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا على الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع في عروض العمل منذ هذا الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر.

وقال محللون إن الأرقام الصادرة الثلاثاء أفضل من المتوقع، وأوضحت مجموعة البحوث «كابيتل إيكونومكس» إن «استقرار معدل البطالة عند 5% في يناير يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء».

وأعلن وزير المال ريشي سوناك أمام مجلس النواب مطلع مارس تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية سبتمبر، الذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.

وبريطانيا، الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.