تعتزم الحكومة الألمانية تعليق قواعدها الدستورية المتعلقة بالانضباط في الموازنة مجددا في العام 2022، وستضطر أيضا للاستدانة أكثر مما كان متوقعا في العام الجاري؛ لمواجهة استمرار انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي ينهك اقتصادها، على ما أفادت مصادر وزارية الإثنين.

وتسعى ألمانيا الحصول على قروض جديدة بقيمة 81.5 مليار يورو في العام 2022، مستبعدة للسنة الثالثة على التوالي قاعدة «كبح الديون» التي تحرمها من اقتراض أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة، حسب وكالة «فرانس برس».

بالنسبة للعام 2021، ستقترض برلين 240.2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها الثلث عما كان متوقعا أساسا في ديسمبر، وستعرض هذه الموازنة المعدلة على مجلس الوزراء الأربعاء.

حتى الآن، كانت الحكومة الألمانية تؤكد أنها تريد العودة إلى ضبط الميزانية اعتبارا من العام 2022، بعد تعليقها في العامين 2020 و2021.

اقرأ أيضا: تعليق التداول في بورصة اسطنبول جراء هبوط حاد في الليرة

وتريد برلين العودة إلى ميزانية متوازنة اعتبارا من العام 2023، مع 8.3 مليار يورو من الديون الجديدة. والسبب هو استمرار الأزمة الصحية في بلد بات يشهد ثالث موجة من الوباء.

وكانت توقعات الموازنة أعدت على أساس إجراءات العزل الممتدة حتى 10 يناير مع عودة الى الوضع الطبيعي، تدريجا كما أفادت المصادر للوكالة الفرنسية.

لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات أثار مخاوف من تشديد جديد للتدابير ستبحثها المستشارة أنغيلا ميركل وقادة المقاطعات الإثنين، وستضطر البلاد التي أغلقت المتاجر غير الأساسية منذ ديسمبر إلى مواصلة مساعداتها الكبرى للاقتصاد والتي تثقل ميزانيتها.