أعرب وزراء المال في مجموعة السبع، الذين اجتمعوا عبر الإنترنت الجمعة برعاية المملكة المتحدة، عن دعمهم لتقديم  مساعدات جديدة  من خلال صندوق النقد الدولي للبلدان الأفقر التي أضعفها الوباء، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية.

وقال البيان إن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، و«وزراء مال مجموعة السبع اتفقوا على دعم تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة وكبيرة من صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية»، وفق «فرانس برس».

 الأزمة المالية
وأوضح أن هذا سيكون الإصدار الأول منذ الأزمة المالية للعام 2009 لهذه الحقوق المعادلة للأصول «لتوفير السيولة» للدول المعنية. وتهدف العملية إلى تمكين الدول المعنية من «تحرير الموارد لتمويل الحاجات الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية المصدرة، إضافة إلى تحسين امتصاص الصدمات في البلدان الناشئة أو ذات الدخل المنخفض».

وحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي في العام 1969 لتكملة احتياطات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء، يمكن استبدالها مقابل عملات أجنبية. وتستند قيمتها إلى خمس عملات دولية رئيسية ويتم توزيعها على الدول الأعضاء حسب حصصها.

وهذا الاتفاق «يضع الأسس لاتفاق محتمل في الاجتماعات المقررة في أبريل لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي» حتى «لا تتخلف أي دولة عن الركب في التعافي الاقتصادي بعد فيروس كورونا» كما قال سوناك في البيان.

تحسين «الشفافية»
كما اتفق وزراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان على أن مجموعة الدول السبع ستعمل مع صندوق النقد الدولي من أجل تحسين «الشفافية بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة حتى يصبح من الممكن محاسبة البلدان المستفيدة منها».

وعلمًا بأن المملكة المتحدة تستضيف مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في نوفمبر في غلاسكو، رحّب سوناك أيضًا «باستمرار التعاون بين وزراء دول مجموعة السبع لجعل المناخ أولوية» بالنسبة إليهم، خصوصًا نشر المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة والأثر البيئي والتمويل الأخضر.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، «بالاجتماع المثمر» قائلة إن الصندوق «سيواصل دعم البلدان الأعضاء الضعيفة». وستعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في كورنوال (جنوب غرب إنجلترا).