شهدت جمهورية إيرلندا، زيادة للصادرات بنسبة تفوق 6%، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا بفضل أنشطة الشركات العالمية الكبيرة في مجال الصيدلة والتكنولوجيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير المال، باسكال دونوهو، أن الناتج المحلي الإجمالي في بلاده سجّل قفزةً العام 2020 بنسبة 3.4% بفضل نشاط الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات المتمركزة في الجزيرة، وذلك رغم تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

واختار عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات وغالباً ما تكون أميركية الأصل، إيرلندا مقراً اجتماعياً عالمياً أو أوروبياً لها، إذ إن النظام الضريبي في الجزيرة يجذبها.

إلا أن وجودها يجعل من الصعب معرفة معدلات النمو في البلد، والتي يمكن أن تتغير بشكل كبير بحسب نشاط هذه الشركات.

وبمعزل عن التأثير المرتبط بالشركات المتعددة الجنسيات، سجّل الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا تدهوراً بنسبة 5.4% العام الماضي، في مؤشر واضح على صدمة الأزمة الصحية التي تعرضت لها الشركات والأسر في البلاد. وتراجعت نفقات الاستهلاك بنسبة 9%، أي ضعفي انخفاض هذه النفقات العام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

واعتبر الوزير أن هذه الأرقام «تُظهر مرة جديدة التأثير الاقتصادي المزدوج للأزمة، على الأنشطة الداخلية التي تعاني»، لكن دونوهو أكد أنه في الوقت نفسه حظيت الشركات المتعددة الجنسيات في مجالي الصيدلة والتكنولوجيا بدعم بسبب «أدوية المناعة التي كانت تُباع كثيراً والمنتجات المرتبطة بكوفيد والتحول إلى العمل عن بُعد».

ويتوقع الوزير انكماشا جديدا للاقتصاد الداخلي في الفصل الأول من العام بسبب القيود المفروضة، إلا أنه سيكون بنسبة أقل من ذلك الذي سُجّل في الربيع الماضي أثناء الإغلاق الأول.

وبحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة، أحصت جمهورية إيرلندا 4396 وفاة جراء الوباء، وتعيش البلاد حالياً إغلاقاً ثالثاً، بعد أن سجلت مطلع يناير أعلى معدل إصابة في العالم نسبة إلى عدد السكان.