أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال في العام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار أميركي، ويأتي هذا التحليل في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014.

وقدر تحليل الغرفة المبني على دراسة حديثه أجرتها كل من مؤسسة «طومسون رويترز» بالتعاون مع معهد «دينار ستاندرد» حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ 16.6% من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، مشيرًا إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال، وتوقع التقرير أن تصل قيمة السوق عالميًا وبحلول 2018 إلى 1.6 تريليون دولار، وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل إلى حوالي 6.9%.

ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة، وصرح سعادة عبدالرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي معلقًا على نتائج هذا التقرير: «تشكل تجارة الأغذية الحلال ركيزة أساسية في مبادرة إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في 2013، وتمتلك دبي جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لصناعة الأغذية الحلال وخلق آفاق جديدة للنمو في هذا القطاع، خاصة أن نتائج البحوث الحديثة تُشير إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الأغذية والمشروبات الحلال والمشروبات في الدولة، مما يوفر فرصًا مهمة لتعزيز مكانة هذه الصناعة».
ووفقًا لتحليل غرفة دبي الذي نشره موقع «إيلاف»، قُدرت قيمة السوق الاستهلاكية للأغذية الحلال في الإمارات بنحو 20 مليار دولار أميركي في العام 2012، وتشكل اللحوم أهم عناصر هذه السوق التي تهيمن عليها اللحوم غير المعبأة، والتي تستحوذ على حوالي 78.7% من حصة السوق وفقًا لتقديرات العام 2013، فيما تستحوذ اللحوم المعلبة على نسبة 21.3%.

ويعد معظم اللحوم التي تباع في الدولة غير مطبوخة، ومثلت مبيعات التجزئة منها حوالي 43.8% في العام 2013، في حين يمثل استهلاك الفنادق والمطاعم ومنافذ بيع الطعام من اللحوم غير المطبوخة نحو 47.9% حسب تحليل الغرفة.

وسلط تحليل الغرفة الضوء على تفضيل سكان الإمارات الأغذية المعلبة التي تمدهم بشعور الراحة وسط نمط حياتهم المزدحم، ويظهر التحليل أن القيمة الإجمالية للأغذية المعلبة التي تم بيعها في الدولة خلال العام 2013 بلغت نحو 11.148 مليون درهم، ومن المتوقع أن تشهد سوق المواد الغذائية وتعبئتها ارتفاعًا في الطلب إلى نحو 14.078 مليون درهم في 2018، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته حوالي 4.78% خلال تلك الفترة.
وأكد التحليل الدور المهم الذي تقوم به العلامات التجارية الكبرى وشركات حقوق الامتياز في تعزيز أعمال هذا القطاع في الإمارات، لكونها تتطلع إلى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالميًا.

وعلى المستوى الدولي، ذكر التحليل أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نموًا في عدد من الأسواق الرئيسة، أهمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتعد إندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال مع قيمة سوقية تصل إلى 197 مليار دولار أميركي في العام 2012، تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ 100 مليار دولار أميركي.

وتحدث التحليل عن قدرات الإمارات كمصدر بأقل تكلفة للمنتجات الغذائية الأساسية مقارنة مع عدة أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وبالتالي يمكن الاستفادة من تعبئة هذه المنتجات بالدولة ليتم بيعها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع ونمو الدخل في المناطق النامية، فإن الشركات تتوقع استمرار ارتفاع الطلب في هذه الأسواق.

وبصفتها مركزًا رئيسًا للأغذية الحلال تستورد دبي اللحوم من عدة أسواق؛ حيث استحوذت البرازيل على أكثر من نصف واردات الإمارة من اللحوم في العام 2013، موفرة 166 ألف طن متري من الحجم الكلي، الذي يصل إلى 314 ألف طن متري، بحصة سوقية تصل إلى 53%، ومتفوقة بذلك على سوق الولايات المتحدة الأميركية الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14%.

وذكرت غرفة دبي وفقًا للبيانات الصادرة عن جمارك دبي أن الولايات المتحدة صدرت 43 ألف طن متري من اللحوم إلى دبي، في حين جاءت أستراليا في المركز الثالث بحجم 27 ألف طن متري وحصة سوقية تقدر بـ 9٪، وبالنسبة للدول المجاورة فقد صدّرت كل من باكستان والهند 5% من حجم التداول الكلي، في حين صدرت إثيوبيا 3%.

وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية أن حوالي 10% فقط من اللحوم المستوردة في دبي سنويًا تتم إعادة تصديرها، في الوقت الذي يستخدم الجزء الأكبر منها في الاستهلاك المحلي؛ حيث تشكل اللحوم جزءًا رئيسًا من النظام الغذائي للسكان.

وحسب التحليل الغرفة فإن حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان، ومع ذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض لواردات دبي من اللحوم يأتي مدفوعًا بزيادة أو نقصان عدد السكان، مع واردات بلغت ذروتها خلال سنوات من التنمية الاقتصادية السريعة في دبي، خصوصًا خلال العامين 2007 و2008، وتباطؤ في العامين 2009 و2010، عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ولا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الإنتاج وفقًا للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجيستية، وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح.

وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصاد دبي والإمارات في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية، خاصة اللحوم التي تشكل عنصرًا رئيسًا في غذاء السكان.