أقالت وزارة النقل التونسية، اليوم الإثنين المديرة العامة لشركة «الخطوط الجوية التونسية» ألفة الحامدي التي عينت في يناير الماضي إثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» قرار «إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة ومديرة عامة للخطوط التونسية»، من دون أن تكشف عن الأسباب.

دوافع إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسية
وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح إلى إذاعة «شمس اف ام» الخاصة عن دوافع الإقالة: «هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول».

وتابع الوزير: «ما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الإثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت...هذا عدم احترام لسلطة الإشراف».

والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت أمس الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بـ«الرجل غير المناسب في المكان المناسب».

جدل حول مكتب دراسات استراتيجي قام بمساعدة من مجموعات أميركية
وأطلقت الحامدي نهاية يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات متخصص في مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة مما أثار جدلا واسعا في تونس.

تواجه الخطوط الجوية التونسية صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7 آلاف و800 موظف وتدير أسطولا يضم حوالي ثلاثين طائرة يتم تشغيل ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.

لكن تبدو عملية الإصلاح شائكة ووضعت خطة لها في العام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في إنجازها إلى اليوم.

احتجاجات موظفي شركة الطيران
وأقرّت الحكومة الجمعة الماضي ضخ مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (حوالي 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ينددون فيها بالوضع المالي الصعب.

وقامت شركة تاف التركية بتجميد حسابات الشركة إثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية. وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.

وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء كوفيد-19 على مداخيلها المالية والتراجع الكبير في عدد المسافرين.