حذرت رئيسة بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام من أن الفرضية المستحيلة لنقل البورصة الى خارج ولاية نيويورك «باتت مرجّحة»، قائلة إنّ المؤسسة المالية «قد تهجر مقرّها في شارع وول ستريت في حال فرضت الولاية ضريبة على تداول الأسهم».

وكتبت كانينغهام مقالاً في جريدة «وول ستريت جورنال» قالت فيه: «في حين تظل نيويورك نقطة الجذب للصناعة المالية، فإن الكثير من موظفي مؤسسات وول ستريت، يهاجرون إلى فلوريدا وتكساس وولايات أخرى ذات سياسات ضريبية سخية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشادت بقرار ولاية نيويورك الصادر العام 1981 بوقف جباية الضريبة على الأسهم المتداولة، لكنّها حذرت من أنّه «إذا اختار النواب إعادة فرض الضريبة، فإن بورصة نيويورك قد تضطر إلى تتبع خطى أولئك الذين ينقلون مؤسساتهم، البعض من زبائننا بدؤوا بسؤالنا عن استعدادنا للانتقال».

وأشار مشرّعون مخضرمون في مجلس نواب ولاية نيويورك إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة على مبيعات الأسهم لسدّ العجز الحاد في ميزانية الولاية.

ومع ذلك لفت مسؤولون في إدارة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى معارضتهم مثل هذا الإجراء. واعتبر مدير ميزانية نيويورك روبرت موهيكا أخيرا أن فرض ضريبة على الأسهم لن يكون مثمرا، لأنه سيؤدي إلى دفع البورصة للانتقال خارج الولاية.