كشف تقرير رسمي صدر الإثنين أن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الحد الأدنى للأجور قد يتسبب بخسارة 1,4 مليون وظيفة لكنه سيُخرج 900 ألف شخص من دائرة الفقر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يزيد الاقتراح أيضاً أجور 27 مليون عامل آخر، وفق تقرير أعده مكتب الميزانية في الكونغرس وأظهر أن الزيادة الإجمالية في المداخيل تفوق خسائر خفض التوظيف، ويعطي التقرير صورة متناقضة لمزايا خطة رفع الحد الأدنى للأجور من 7 دولارات في الساعة حالياً إلى 15 دولاراً بحلول العام 2025.

ويدافع بايدن عن الزيادة باعتبارها جزءاً من خطته الاقتصادية، معتبراً أنّ العوائد تفوق التكاليف، وآخر مرة رُفع فيها الحد الأدنى للأجور كان في 2009 بعد إقرار القانون العام 2007، على الرغم من أن بعض الولايات فرضت زيادة أعلى.

ويصف المؤيدون مشروع الزيادة بأنه أساسي من أجل معالجة التفاوت المتزايد في الدخل داخل الولايات المتحدة، خاصة في المجتمعات الملونة التي عانت من تبعات جائحة «كوفيد-19»، لكن نقاداً حذروا من أن هذه الزيادة قد تضر بالأعمال الصغيرة.

واعترف بايدن خلال لقاء مع شبكة «سي بي اس» الأسبوع الماضي بأن زيادة الـ15 دولاراً قد لا يجري تضمنيها في حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار، لكنه أعاد تأكيد التزامه بها، وتوقع التقرير أن يدفع رفع الأجور بأرباب العمل إلى تحميل المستهلكين زيادة التكاليف، مما يؤدّي إلى خفض الاستهلاك ومن ثم فقدان الوظائف.

وأشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، أيضا إلى أنّ زيادة أجور الأسر ذات الدخل المنخفض ستؤدي إلى رفع الاستهلاك بينهم، وهو ما من شأنه «تقليل انخفاض التوظيف لسنوات عدة» بعد سريان مفعول الزيادة.

وتقدر الدراسة أن يقفز صافي الرواتب إلى 333 مليار دولار خلال عقد حتى 2031، و509 مليارات دولار مع الأجور المرتفعة، أي ما يعوض أكثر من الـ175 مليار دولار المفقودة جراء خفض الوظائف، وهناك الكثير من النقاش بين الاقتصاديين والقليل من الإجماع حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز بحث تقدمي، الإثنين إن تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس «خاطئ وحسب»، مشيراً إلى تقارير أخرى لم تظهر أي تأثير سلبي على التوظيف.