قد يشهد الاقتصاد الفرنسي نمواً طفيفاً خلال الفصل الأول من العام 2021 رغم القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، شرط ألا يفرض إغلاق تام جديد في البلاد، وفق ما أوضح الخميس المعهد الوطني للإحصاءات.

وإذا بقيت الإجراءات المفروضة كتلك التي نفذت خلال شهر يناير، يمكن أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي بنسبة 1.5% مقارنةً بالفصل الأخير من العام 2020، بحسب «فرانس برس».

إغلاق تام
وفي حال فرض إغلاق تام كالذي فرض في نوفمبر لمدة شهر، فسيكون معدل النمو صفريا. ويتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1% إذا دام الإغلاق سبعة أسابيع، وفق المعهد.

ولا يزال معدل إجمالي الناتج الداخلي أدنى من النسبة التي سجلها في المرحلة السابقة للأزمة الصحية، أي خلال الفصل الرابع من العام 2019، بما نسبته 4.5% أو 6% تبعاً للسيناريو الذي سيطبق.