سجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً العام 2020 جراء أزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3%، حسب تقديرات أولية نشرها، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء.
وتوقع المعهد في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1.3% في الفصل الأخير من العام، حسب وكالة «فرانس برس».
وخلال الإغلاق الثاني، كان تراجع النشاط «أكثر اعتدالًا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الإغلاق الأول بين مارس ومايو 2020»، وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي «بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام»، وفق المعهد.
وبعد تسجيل نموّ بـ1.5% العام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركودًا قياسيًا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتُرجمت أزمة وباء «كوفيد-19»، التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحدّ من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصًا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7.1% على مجمل العام. وسجّل الاستثمار تراجعًا بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16.7% والواردات بـ11.6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.
تعليقات