فنزويلا: القرار الأميركي ببيع أسهم شركة «سيتغو» النفطية عمل عدائي

محطة توزيع محروقات تابعة لشركة «سيتغو» في ميشيغن أبريل 2020. (أ ف ب)

وصفت الحكومة الفنزويلية بـ«العدائي» قرار محكمة أميركية فتح المجال أمام بيع أسهم شركة «سيتغو»، الفرع الأميركي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وكان القاضي الفيدرالي الأميركي ليونارد ستارك اعتبر الخميس أن «الوقت قد حان» لإطلاق عملية البيع، للتعويض على استحواذ منجم لشركة «كريستاليكس» الكندية في فنزويلا.

واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في بيان تلاه عبر التلفزيون أن القاضي «ستارك عدائي للغاية تجاه فنزويلا إلى حد دفعه إلى دعوة دائنين آخرين، لا علاقة لهم بالملف المكلف النظر فيه، للمشاركة في الاستحواذ على أسهم سيتغو».

وتعود القضية إلى العام 2011، عندما استحوذت الحكومة الفنزويلية على منجم للذهب كان قد جرى تلزيمه لشركة «كريستاليكس» ولم تدفع تعويضا ماليا قدره 1.2 مليار دولار لهذه الشركة، نص عليه قرار تحكيمي دولي، ومذّاك ارتفع هذا المبلغ إلى 1.4 مليار دولار.

وتقول كراكاس إن التحكيم «لا علاقة له» لا بشركة النفط الوطنية الفنزويلية ولا بالشركة التابعة لها في الولايات المتحدة، معلنة رفضها «الجرائم العابرة للحدود» والمرتكبة بـ«هدف الاستحواذ على أصول فنزويلا».

وعلى غرار كريستاليكس، حاولت جهات دائنة عدة مقاضاة «سيتغو» ومقرها مدينة هيوستن في ولاية تكساس، والتي تمتلك ثلاث مصاف نفطية وشبكة محطات لتوزيع المحروقات في الولايات المتحدة، لتحصيل ديون ترفض حكومة كراكاس التي تفتقر للموارد المالية تسديدها أو تعجز عن ذلك.

ويضيف البيان أن ما يحصل هو «توزيع للمغانم» من قبل واشنطن بـ«التواطؤ مع دميتها المحلية الفاشلة»، في إشارة إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، وتعترف واشنطن بغوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد وقد سلمت معسكره في العام 2019 إدارة شركة «سيتغو».

ومنعت الإدارة الأميركية كل التعاملات المتعلقة بأسهم سيتغو الرامية إلى تسديد خدمة الدين ما لم يجر الاستحصال على إعفاء خاص، وأبلغت القاضي أن من شأن بيع أسهم سيتغو أن يضر بغوايدو، وأن «يقوض السياسية الخارجية للولايات المتحدة».

المزيد من بوابة الوسط