تجتمع الأحزاب الحاكمة في إيطاليا، الجمعة، لمناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.

وتبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدره صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة «كوفيد-19» التي أودت بأكثر من 77 ألف شخص في إيطاليا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانعكس الوباء بشكل سلبي جدا على اقتصاد إيطاليا التي سجلت عجزا عاما بنسبة 9.4% في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الجمعة، بعدما كانت في حدود 2.2% في الفترة نفسها من 2019.

وقدرت الحكومة العجز، وهو الفارق بين المداخيل والمدفوعات، بـ10.8% في إجمالي 2020، مقارنة بـ1.6% في 2019.

وتنص خطة الصرف الجديدة التي تم تسريبها على توجيه 70% من التمويلات الجديدة للاستثمار و21% للحوافز الجبائية وامتيازات ضريبية أخرى.

ويتوقع أن يعزز الإنفاق الإضافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3%.

وتخصص الخطة 18 مليار يورو لقطاع الصحة الذي يعيش ضائقة مالية مقابل تسعة مليارات يورو في الخطة الأولية، وثمانية مليارات يورو لقطاع السياحة.

ومن بين القطاعات الأخرى التي ستحظى بالأولوية هي الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة «67 مليار يورو» والتعليم والبحث «26 مليار يورو» ومشاريع النقل «32 مليار يورو».

وسبق أن انتقِد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعدم تخصيص أموال كافية لمشاريع معالجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد.

وهدد قائد حزب «إيطاليا فيفا» الصغير لكن المهم ماتيو رينزي، بالانسحاب من التحالف الحاكم على خلفية ذلك، إضافة إلى تحفظات أخرى، ما أثار شكوكا حول إمكانية انهيار التحالف.

ويلتقي كونتي الجمعة مع رؤساء وفود شركائه في الحكم، وبينهم «إيطاليا فيفا» و«حركة خمس نجوم» الشعبوية و«الحزب الديمقراطي» من وسط اليسار.

وتفاعل «الحزب الديمقراطي» إيجابا مع خطة الإنفاق الجديدة، في حين لم يعبر «إيطاليا فيفا» عن موقف نهائي.