حصلت مجموعة «لاغاردير» الإعلامية الفرنسية، التي تضررت مبيعاتها جراء الأزمة الصحية وإدارتها التي أثارت الانتقاد، على قرض بضمانة من الدولة بقيمة 465 مليون يورو، وفقًا لما أوردته الجريدة الرسمية الأحد.

وتواجه المجموعة، التي يديرها آرنو لاغاردير وتملك دار النشر «هاشيت» ومتاجر «روليه» والمجموعة الإعلامية «أوروب 1» و«باري ماتش» و«جورنال دو ديمانش»، خطر الإفلاس، حيث انخفضت مبيعات الربع الثالث بنسبة 38%، أي ما يعادل 1.2 مليار يورو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهوت عائدات فرع التوزيع في المحطات والمطارات (أكشاك روليه والأسواق الحرة) بشكل ملحوظ بنسبة 66% لتصل إلى 393 مليون يورو، بعد أن انخفضت بالفعل بنسبة 55% في النصف الأول، حيث تسهل القروض المضمونة من الدولة منح قرض لشركة تواجه صعوبات في التدفق النقدي.

وفي حالة عدم السداد، تتعهد الدولة بتحمل مسؤولية سداد الجزء الأكبر من باقي القرض الواجب سداده، ويعادل في هذه الحالة 80%.

وحصلت المجموعة على هذا القرض من اثنتي عشرة مؤسسة مصرفية، بينها «بي إن بي باريبا» و«كومرسبنك» و«سوسيتيه جنرال»، بحسب نص القرار.

والمجموعة العائلية، المدرجة في البورصة، التي تتمتع بوضع شراكة محدودة مع الأسهم، هي أيضًا موضوع خلاف بين أبرز مساهميها مجموعة «فيفندي» وصندوق «أمبر» اللذين يمثلان معًا 49% من رأس المال، وينتقدان إدارة أرنو لاغاردير، لكنهما فشلا حتى الآن في الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة.