حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب سلبية على الشركات الألمانية، على خلفية تشديد أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف: «خطة الاتحاد الأوروبي لتشديد الأهداف المناخية بشكل كبير تطرح مرة أخرى تحديات هائلة أمام الاقتصاد والمجتمع مع نتيجة غير مؤكدة في خضم أكبر أزمة اقتصادية منذ وقت طويل»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقررت قمة الاتحاد الأوروبي زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030، حيث إنه من المخطط الآن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل مقارنة بمستواها العام 1990، فيما كانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض بنسبة 40%

استئناف العمل ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا

وقال كيمبف: «الاتحاد الأوروبي يجعل من السهل القول إننا نريد خفص بنسبة 55% في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030».

وأوضح أن ذلك بالنسبة لألمانيا، بسبب ما يسمى بمشاركة الجهود -وهذا نوع من تقاسم الأعباء- سيعني على الأرجح خفض بنسبة 65 بالمئة على الأقل، بدلا عن 55%.

وقال: «التشديد المتجدد للأهداف المناخية سيكون تحديا كبيرا - خاصة في الوضع الحالي الذي تكافح فيه العديد من الشركات من أجل البقاء، نؤيد حماية المناخ، لكن بواقعية وبدعم كاف، وإلا فلن ينجح الأمر، ففي النهاية نحن على سبيل المثال في منافسة مع الصين، التي تفرض متطلبات على اقتصادها على نحو أقل بوضوح».