تتزايد الضغوط داخل أروقة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"؛ كي يقر مسؤولوه بوضوح خلال الشهر القادم بوجود تحسن في اقتصاد الولايات المتّحدة ويضعوا الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة في نحو عشر سنوات.

وأكّد مسؤولون ومستشارون في مجلس الاحتياطي أنَّ مؤشّرات تحسن الاقتصاد وتنامي القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدًا لوقت طويل تمهيدًا لمناقشات بخصوص إعادة صياغة بيان السياسة النقدية.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان مسؤولو المركزي سيتّجهون في اجتماعهم القادم يومي 16 و17 سبتمبر، إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان التي يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا. وحال لم يقدموا على تلك الخطوة فإن شهر أكتوبر يبدو رهانًا جيدًا.

وقال رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي دينيس لوكهارت في مقابلة: "هناك بعض التغيير في اللغة مطروح على الطاولة ويجب أن يكون كذلك في الاجتماعات القادمة". ورغم مطالبة عدد قليل من المسؤولين بإحداث تغييرات فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك في سبتمبر ما زال سابقًا لأوانه.

ويأتي في صلب المسألة تعهد المركزي منذ خمسة أشهر بإبقاء الفائدة الأساسية قرب الصفر لفترة كبيرة بعد التخلي عن برنامج شراء السندات في أكتوبر.