يواجه البنك المركزي الأوروبي، منقذ منطقة اليورو في زمن الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، اتهامات بزيادة حدة الفوارق من خلال سياسته الشديدة التساهل.

التيسير الكمي
تقوم المؤسسة المالية الأوروبية التي تترأسها كريستين لاغارد ومن قبلها ماريو دراغي، منذ 2015 بشراء ديون دول وشركات بقيمة مليارات اليورو في الأسواق المالية، لتفادي زيادة نسب الفوائد على القروض في منطقة اليورو ومنع قيام أزمات جديدة، وفق سياسة تعرف بـ«التيسير الكميّ».

وتترافق هذه السياسة التي توصف بأنها «غير تقليدية» ويتّبعها أيضا الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الياباني، مع أدوات تقليدية أكثر، مثل خفض معدلات الفائدة الرئيسية التي هي اليوم بمستوى الصفر بالمئة. وقد يعزز البنك المركزي الأوروبي الأدوات التي في متناوله خلال اجتماع يعقده الخميس.

هل تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء؟
 تقول جيزابيل كوبي-سوبيران الأستاذة في جامعة باريس الأولى إن «شراء الأصول يميل بالأحرى بشكل تلقائي إلى زيادة الفوارق بين الأكثر ثراء والأكثر تواضعا». وبشرائه ديونا من المؤسسات المالية في السوق الثانوية التي يجري فيها تداول السندات، فإن البنك المركزي الأوروبي دفع في اتجاه تدني نسب الفوائد على هذه المنتجات.

ويدفع ذلك المستثمرين إلى البحث عن مردود من خلال سندات أكثر مجازفة، ولا سيما الأسهم، ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار يستفيد مهه حملة السندات، وبينهم شركات استثمار كبرى وأسر غنية.

وسجلت نسب الفوائد انخفاضا كبيرا منذ بدء اتباع سياسة التيسير الكميّ، إلى أن أصبحت في بعض الأحيان سلبية كما في ألمانيا أو فرنسا، فيما حقق مؤشر «كاك 40»، المؤشر الرئيسي في بورصة باريس، ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت ارتفاعا بأكثر من 30% خلال خمس سنوات، ما درّ عائدات طائلة على المساهمين وكبار المستثمرين.

الفوائد المتدنية
وهذا ما أكده الخبير الإستراتيجي لدى شركة «بيكتيت ويلث ماناجمنت» فريديريك دوكروزيه  قائلا: «من المؤكّد أن ذلك أثرى هذه الطبقة من الناس». أما في السوق العقارية، فإن سياسة الفوائد المتدنية أتاحت للعائلات الميسورة زيادة أملاكها، وأدى ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار في بعض المدن الكبرى.

وأقر رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين في مقابلة أجرتها معه مؤخرا مجلة «ليزيكو» بأن هذه السياسة «لديها انعكاس مباشر على أسعار الأصول»، مضيفا أن «تقدير قيمة الأسهم أو العقارات أعلى، وهو ما صب بالتأكيد في مصلحة الذين يملكون هذه الأصول».

هل ساعدت هذه السياسة الأسر المتواضعة؟
لم تشأ المؤسسة التي تتخذ مقرا في فرانكفورت التعليق ردا على سؤال بهذا الصدد. لكن باحثين في البنك المركزي الأوروبي أكدا في وثيقة في يناير 2019 أن التيسير الكميّ أسهم في «خفض نسب البطالة» لدى شريحة الـ20% الأكثر فقرا في أربع دول هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وفي زيادة مداخيل العمل.

ولم يكن الأثرياء وحدهم من استفاد من التيسير الكمي، بل أكد الباحثان أن هذه السياسة، مقترنة بمعدلات فائدة متدنية إلى مستويات تاريخية في السوق العقارية، أتاحت وصول العائلات الأكثر تواضعا إلى الملكية، ما حدّ بشكل طفيف من التباين في الثروات.

ولفتت عدة منشورات صادرة عن المؤسسة المالية حول هذه المسألة، إلى تراجع التباين في الثروات بفعل السياسة النقدية، لكنها حذرت بأن هذا التصحيح طفيف، ملقية الكرة في ملعب الحكومات التي تحدد السياسة المالية. غير أن حجة تراجع البطالة بفضل البنك المركزي الأوروبي لا تقنع جيزابيل كوبي-سوبيران التي تعتبر أن الإحصاءات المقارنة بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لا تظهر فارقا كبيرا يمكن نسبه إلى السياسة النقدية.

هل تم سلب أموال المدّخرين؟
ويقر البنك المركزي الأوروبي بتأثير سلبي على عائلات المدخرين التي شهدت تراجع عائدات مدّخراتها. وقال مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة إريك دور إن هذه السياسة لها تأثير «توزيعي وتطال بشكل متباين الأسر المقترضة والأسر المقرضة».

واشتدت الانتقادات لهذه السياسة بصورة خاصة في ألمانيا، حيث نشرت جريدة «بيلد» في 2019 صورة مركبة تصف ماريو دراغي على شكل شخصية دراكولا، يمتص مدّخرات المتقاعدين «حتى القطرة الأخيرة». إلا أن خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي أكدوا في دراسة في يوليو 2018 أن هذا التأثير السلبي وازنه على صعيد منطقة اليورو تأثير إيجابي على الوظائف والأجور.

وأوضح إريك دور «بتوفير دعم قوي لعائدات العمل وخصوصا لدى الفئة الأكثر هشاشة من المواطنين، فإن ذلك عوض بشكل وافٍ عن الخسائر الإجمالية التي تكبدتها بعض الأسر بالفعل بسبب صافي الدخل من الفوائد».