استفاد الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، في الربع الثالث من العام بشكل أقوى مما كان متوقعا من رفع تدابير الإغلاق الهادفة لاحتواء «كوفيد-19»، حيث رفع مكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني، الثلاثاء، توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي.

ورفع المكتب توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثالث بنسبة 0.3% إلى 8.5%، مقارنةً مع تقديراته السابقة، «ما يعوض بشكل كبير» عن التراجع الذي حصل في الربيع، كما أكد هذا الجهاز الحكومي، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي تقديراته الأولية التي نشرت في أكتوبر، توقّع مكتب الإحصاءات الفدرالي أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي إلى 8.2% بين يوليو وسبتمبر.

وتراجع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 9.8% في الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو بفعل الصدمة الناجمة عن وباء «كوفيد-19». وخلال عام، انخفض إجمالي الناتج الداخلي الألماني بنسبة 4% في البيانات المعدلة بناء على تأثيرات التضخم، مقابل تقدير أولي بنسبة 4.3%.

الاستهلاك والاستثمار يدعمان الانتعاش
وحسب المكتب، دعم الاستهلاك والاستثمار الانتعاش الذي حصل في الربع الثالث.

وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 10.8%، بفعل تخفيض موقت لضريبة القيمة المضافة، وبفضل منح مساعدة 300 يورو عن كل طفل لكلّ الأسر، وهي تدابير جرى تقريرها في إطار خطة إنعاش واسعة أقرت في يونيو.

ارتفع الاستهلاك العام أيضا بنسبة 0.8%، بعد ارتفاع بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وفق مكتب الإحصاءات.

عرفت الاستثمارات في المعدات ارتفاعا كبيرا نسبته 16%، في حين ارتفعت الصادرات نسبة 16% والواردات بنسبة 9.1%.

بالنسبة لأنشطة التجارة والنقل ونشاط قطاع الفنادق، فارتفعت أيضا بنسبة 13.8%. في المقابل، فإن قطاع البناء الذي غالبا ما يعزز النمو في ألمانيا، تراجع بنسبة 2% خلال ربع واحد.

مع ذلك، «فإن خطر تراجع جديد في الفصل الأخير من العام 2020 مرتفع بسبب القيود»، كما أكد ينس-أوليفيه نيكلاش، المحلل في مصرف «إل بي بي في» الألماني.

وفرضت ألمانيا قيودا جديدة في نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من وباء «كوفيد-19»، حيث أغلقت الحانات وأماكن الترفيه. نتيجة ذلك، تنتظر الحكومة نموا ضعيفا بنسبة 0.4% في الربع الرابع من العام.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، الأربعاء، رؤساء الأقاليم الألمانية لاتخاذ قرار بشأن القيود، ما من شانه أن «يحدد أفق الاقتصاد الألماني على المدى القصير»، حسب المحلل في مصرف «أي إن جي»، كارستن بريجكي.

وتتوقع برلين ركودا وانكماشا بنسبة 5% في 2020، ثم انتعاشا بنسبة 4.4% في 2021 وبنسبة 2.5% في 2022، أي عودة إلى الدينامية التي كانت قائمة «قبل الأزمة».