تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة، اليوم الأربعاء، من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 104.01 نقطة، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.20، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.96، بينما حقق الأعلى له عند 104.21 نقطة.

وسجل مؤشر الميزان التجاري الياباني اتساع الفائض إلى ما قيمته 873 مليار ين مقابل 688 مليار ين في سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 250 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسميا للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 314 مليار ين مقابل 476 مليار ين، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 110 مليارات ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تقلص التراجع إلى 4.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 17.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص التراجع إلى 9.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرون حاليا من قبل الاقتصاد الأميركي الكشف عن بيانات سوق الإسكان، مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ومؤشر تصريح البناء، ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعا إلى نحو 1.57 مليون تصريح مقابل نحو 1.55 مليون تصريح في سبتمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعا إلى نحو 1.45 مليون منزل مقابل نحو 1.42 مليون منزل في سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفدرالي، جون ويليامز، في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جمعية النهوض بأعمال التحرير والكتابة، كما أن محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، نوه أمس لكون اقتصاد بلاده لا يزال أمامه «طريق طويل ليقطعه» قبل أن يتعافى تماما من جائحة «كورونا»، مجددا مطالبته للكونجرس الأميركي باعتماد حزمة تحفيز إضافية.

وفي سياق آخر، طلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، استئناف المفاوضات حول حزمة التحفيز، إلا أن ماكونيل تمسك بإصراره على حزمة مستهدفة من قبل حزبه الجمهوري، التي يرفضها الحزب الديمقراطي ويسعى لجعلها حزمة تحفيز موسعة وليست محدودة.