تتطلع آلاف الشركات المتوسطة والصغرى إلى المحكمة العليا البريطانية، آملة أن ترغم شركات التأمين على تسديد 1.2 مليار جنيه استرليني لها للتعويض عن خسائرها جراء توقف نشاطاتها بسبب وباء «كوفيد-19».

ورفعت هيئة الإدارة المالية البريطانية المسؤولة عن ضبط الشركات المالية والأسواق، شكوى بشأن التأمين ضد انقطاع النشاط، بعدما حرمت آلاف الشركات المتوسطة والصغرى من تلقي تعويضات، فيما تؤكد بعض شركات التأمين أن جائحة «كوفيد-19» ليست ضمن الحالات التي تغطيها عقودها.

وحكمت محكمة في سبتمبر الماضي، إلى حد بعيد لصالح هيئة الإدارة المالية في محاكمة أولية نددت بـ«قلة وضوح» عقود التأمين المعنية.

وعملاً بآلية مسرَّعة لا تمر عبر محاكم الاستئناف، ترفع القضية هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا التي تنظر فيها على مدى أربعة أيام، وقد يكون لقرارها تأثير على مئات آلاف الشركات المتوسطة والصغرى.

وأعرب المدير العام لجمعية الصناعات الليلية، التي تمثل قطاع النشاطات الليلية مثل الحانات والمطاعم وصالات العرض والملاهي وغيرها، مايكل كيل، في بيان عن «الإحباط الشديد والغضب لدى الشركات تجاه شركات التأمين» التي تحاول على حد قوله كسب الوقت لتفادي تسديد تعويضات إلى الشركات.

ورأى أن «استراتيجية شركات التأمين هذه تهدف إلى رؤية عديد الشركات تشهر إفلاسها قبل أن تتمكن من تقاضي تعويضاتها، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة القطاع».