صندوق النقد يطالب دول الشرق الأوسط بتسريع الإصلاح وتنويع الاقتصاد

بائع أمام متجره في سوق ديرة في دبي. (أ ف ب)

حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو بانكماش بنسبة 5,7%، وفق «فرانس برس».

تحسن بطيء
لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7% في العام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.

وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي «يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة إلى التحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب».

وأضاف «توقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة».

صراعات دموية
وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريةواليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع.

وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6% وفقا لبيانات البنك الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو الاثنين، قال أزعور إنّ تداعيات الفيروس قد تتسبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا «في إحداث ضرر اقتصادي أعمق وأكثر استمرارية من أي مرحلة ركود سابقة نظرا (...) لطبيعة الأزمة غير المسبوقة».

وتوقّع أن تعود الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة إلى طبيعتها «بعد عقد فقط»، مضيفا أن مصدّري النفط قد يعانون من عجز إجمالي في ميزانياتهم بنحو 224 مليار دولار هذا العام. وقال «ستتحمل بعض البلدان تبعات هذا العجز المرتفع لنحو عاما».

آمال وتحديات
ومنذ مارس الماضي، لجأت دول منطقة الشرق الأوسط التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولار للبرميل في عام 2020 و 46,70 دولار للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.

وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6,6%، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.

التعافي (الاقتصادي)
وقال أزعور خلال المقابلة مع «نحن في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي (الاقتصادي)، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد».

ولبنان هو أكثر البلدان تضرراً في المنطقة، حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) متسبّبة بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار وتضاعفت نسبة الفقر إلى أكثر من نصف عدد السكان ونزوح جماعي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 في المئة. وحذّر أزعور من أن «لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور»، في وقت تواجه السلطة اتهامات بالفساد والمحسوبية. وأضاف «بالطبع هذا يتطلب من الحكومة المقبلة تسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع». أما اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5,4 في المئة هذا العام.

«الصدمة المزدوجة»
ويمثل هذا التوقع تحسّنا طفيفا عن نسبة 6,8 التي كان أعلن عنها الصندوق في يوليو، حيث تعاني المملكة من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات وباء فيروس كورونا المستجد خصوصا بعدما علّقت أداء العمرة وقلّصت أعداد الحجاج.

ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه «الصدمة المزدوجة»، على الاقتصاد السعودي «تسريع عملية التنويع» المستمرة منذ 2016.

وتقول أكبر دولة مصدرة للخام في العالم إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة بالمئة العام المقبل حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة عقودا بمليارات الدولارات لما تشير إلى أنها ستكون أكبر مشاريع البناء في العالم في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن ارتهانها للنفط.

المزيد من بوابة الوسط