أعلنت الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، أن عجز الموازنة للعام 2020  ارتفع بنسبة 218%، ليسجل رقمًا قياسيًّا بلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة «كوفيد-19».

ويتخطى هذا الرقم ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار العام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

ومع تعزيز الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي «كوفيد-19»، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 26.9 تريليون دولار، بما يزيد على حجم الاقتصاد الذي تقلص في الفصل الثاني من العام لتصبح قيمته أقل من 20 تريليون دولار.

وكان العجز المالي في عهد الرئيس دونالد ترامب يسجل ارتفاعًا حتى قبل أزمة تفشي الوباء، وقد بلغ تريليون دولار للمرة الأولى منذ العام 2012 عقب التخفيض الضريبي الهائل الذي أُقرّ في أواخر 2017.

ودافع مسؤولون في الإدارة الأميركية عن الأرقام في الموازنة، مشيدين بترامب لتحرّكه السريع من أجل تقديم إعانات لتخفيف التداعيات الاقتصادية على الشركات والعائلات الأميركية.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن، ومدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوغت، في بيان مشترك: «في ظل قيادة الرئيس ترامب، بدأ الاقتصاد بانتعاش مذهل».

وتجاوز إجمالي عجز الموازنة الأميركية قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.