أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء اليوم الأحد أن 63% من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

أوضح الجهاز في بيان أن 42% من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير 2020، وذلك بنسبة 46% من الأُسر في الضفة الغربية و38 بالمئة في قطاع غزة، بحسب «رويترز».

شمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الخامس من مارس والخامس والعشرين من مايو.

اقتراض المال أو الشراء بالدين
وبحسب المسح، فإن 63% من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58% في الظروف العادية.

وبلغت تلك النسبة 79% من الأُسر في غزة و52% في الضفة الغربية. ويتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49% من الأسر «إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية».