أظهر أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، مطلع الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك معدلا فوق 10%.

وسجل احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي عجزا بلغ نحو 21 مليار دولار، كما أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو الماضي بقيمة مليار و817 مليون دولار، بعد أن كان سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وخفضت وكالة «موديز» الدولية التصنيف الائتماني لـ12 بنكا في تركيا الأسبوع الماضي، عقب خفضها التصنيف الائتماني طويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا. وسبق ذلك إعلان الوكالة خفض تصنيفها الائتماني لتركيا من «بي 1» إلى «بي 2» مع نظرة مستقبلية سلبية.

ورأى تقرير لبنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن البنك المركزي التركي لم يعد قادرًا على التدخل للتأثير في سعر صرف العملات الأجنبية أمام انهيار الليرة، مع تراجع احتياطاته من النقد الأجنبي، حيث بدد المركزي التركي هذا العام جزءًا كبيرًا من رصيد احتياطي النقد الأجنبي لكبح تدهور الليرة.

وأكد تقرير «العملاء»، الصادر عن ديفيد دالي وكليمينس غراف، الخبيرين الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، ضرورة تشديد البنك المركزي التركي سياسته المالية لإبطاء وتيرة الاستيراد وتشجيع دخول رؤوس الأموال إلى تركيا، وتثبيط عملية الدولرة، نظرًا لتراجع قدرته على التدخل في الأسواق بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقع البنك الأميركي تراجع الدخل القومي التركي بنحو 3.4% خلال العام الجاري بفعل تزايد القروض، وذلك بعدما كانت توقعاته الأولية تشير إلى تراجع بنحو 5%، كما توقع أن يسجل عجز الحساب الجاري نسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.