أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»

شخص يستلقي خارج سوق أسهم نيويورك، 13 يوليو 2020. (أ ف ب)

قد يشكّل ارتفاع أسهم وول ستريت الأسبوع الماضي خبرا سارا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن يستبعد أن يشكل الأمر عزاء كبيرا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم في وقت يزج «كوفيد-19» باقتصادات العالم في ركود أكبر.

وكتب نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء الماضي «هذه هي العودة الأميركية العظيمة!» بعدما ارتفع مؤشر أسهم «إس أند بي 500» إلى مستويات تاريخية جديدة، بينما حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من شركات التكنولوجيا ارتفاعا تاريخيا تلو آخر في الأسابيع الأخيرة، وفق «فرانس برس».

انكماش غير مسبوق
لكن الفصام بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون أوضح في وقت قضت تدابير الإغلاق الناجمة عن «كوفيد-19» على الوظائف ودفعت حتى القوى الاقتصادية التقليدية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى معدلات انكماش غير مسبوقة.

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، بنسبة 9.5% في الربع الثاني من العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 20,4% والألماني بـ10.1%.

وبالنسبة لكثيرين، قد يبدو المزاج الاحتفالي في أسواق الأسهم «غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك. لكن ذلك كان «سوء تفاهم»، بحسب ديمبك، إذ يتعيّن على المستثمرين الرهان على التوقعات الاقتصادية على الأمد الطويل.

وفي وقت تضخ الحكومات والمصارف المركزية كميات ضخمة من الأموال في أنظمتها المالية لتجنّب الركود، وتحسن بعض الشركات المدرجة في «إس أند بي 500» توقعاتها لإيراداتها للعام 2020 وحتى 2021، قد تكون التوقعات أفضل مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الحالية. وقال رئيس الأسواق لدى منصة «إنتراكتيف انفيستر» (المستثمر المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق الأسهم ليست الاقتصاد».

 تكنولوجيا متقدمة
بدأ عدد من الشركات بالفعل نشر بيانات إيرادات أفضل من المتوقع مع انتعاش النشاط مجددا إثر بدء العديد من الدول بتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت في الربع الثاني من العام.

وفي وقت يتحوّل العمل من المنزل والبث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، تبدو شركات التكنولوجيا في وضع جيد، بينما تحاول قطاعات الاقتصاد الأخرى حصر خسائرها الناجمة عن الكارثة الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.

وعلى سبيل المثال، حققت شركة «آبل» أرباحا بلغت قيمتها 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى حتى يونيو. وتضاعف سعر سهمها منذ مارس، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، أعلى رقم يشهده وول ستريت في تاريخه.

وفي 2016، شكّلت أسهم قطاع التكنولوجيا 20% من مؤشر «إس اند بي». لكن حصّتها ارتفعت إلى الثلث، بحسب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك ريسرتش» الأميركية. وأفاد هانتر من «إنتراكتيف انفيستر» «السؤال الأهم هو إن كانت أسهم التكنولوجيا ستحقق مكاسب أكبر».

ويبدو أن كبير المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك أوهار يعتقد أن ذلك ممكن. وقال «لا تزال سوق الأسهم على اقتناع بأن (الاحتياطي الفدرالي الأميركي) لن يسمح إطلاقا بحدوث سيناريو تداول في أسوأ الحالات في سوق الأسهم». وعبر خفض معدلات الفائدة إلى الصفر وإطلاق برامج ضخمة لشراء السندات، عملت مصارف مركزية على غرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي على حماية أنظمتها المالية.

أصول تحمل مجازفة
وفي مارس، أقر الكونغرس الأميركي حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، أضيف إليها حوالى 500 مليار دولار في أبريل، بينما تجري مناقشة حزمة أخرى.

ويشجع ذلك المستثمرين على الرهان على أصول تحمل مجازفة في إطار سعيهم للحصول على عائدات لتصبح بذلك الأسهم المرشح الأبرز في المعادلة. وإضافة إلى وول ستريت، يوصف أداء أسواق المال في أجزاء أخرى من العالم بالجيد. وارتفع مؤشرا نايكي الياباني و«داكس» الألماني بشكل كبير، وإن كان المزاج العام سوداويا.

وتعد نهاية أغسطس فترة تشهد تباطؤا في حركة التداول عادة، ما من شأنه التسبب بتذبذبات كبيرة في الأسعار مع ورود أي خبر جديد. لكن في وقت أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفدرالي أن أكثر من نصف الأميركيين فقط يملكون أسهما، تبقى معرفة إن كانت الأجواء الاحتفالية في وول ستريت ستستمر حتى نوفمبر، وتدفع بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب.