أعلن مسؤول في مصرف جنوب السودان المركزي نفاد احتياطات البلد من العملة الأجنبية مع انهيار موارده النفطية، ما يحول دون إيقاف تراجع قيمة عملته.

وقال نائب محافظ المصرف، دانيال كيش بوش، مساء الأربعاء، إن قيمة الجنيه تشهد تراجعًا حادًّا، ولا يوجد هامش واسع لإيقاف ذلك، مضيفًا للصحفيين: «من الصعب علينا الآن وقف (تدهور) سعر الصرف السريع، لأننا لا نملك احتياطات للتدخل في السوق»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان المتضرر من الحرب على موارد النفط بشكل شبه كامل. ومنذ انفصاله عن السودان العام 2011 عقب حرب استمرت عقودًا، استحوذ جنوب السودان على نحو ثلاثة أرباع موارد النفط. لكن أعوامًا من النزاع الداخلي عقب الاستقلال، بما في ذلك التصارع حول السيطرة على حقول نفطية مهمة، حرمت البلد الجديد من مورد حيوي ومن فرصة لتنويع اقتصاده.  

انعكاسات سلبية لانهيار أسعار النفط
وبلغ إنتاج النفط في ذروته 350 ألف برميل يوميا. ومنذ توقيع اتفاق السلام الداخلي في سبتمبر 2018، عاد الإنتاج للارتفاع ليبلغ 180 ألف برميل يوميا، لكن أدى انهيار أسعار النفط إلى تراجع الدخل العام للبلد.  

وأوضح بوش أنه لا توجد مصادر أخرى كثيرة للعملة الخارجية لدعم قيمة الجنيه، وقال في هذا الصدد: «لا نملك مصادر أخرى الآن للتعزيز. حتى الموارد غير النفطية التي تجمعها الحكومة لا توفر كثيرا من المال لضخّه في السوق».  

وتوجد ثلاثة أسعار للجنيه: يقيّمه المصرف المركزي بـ165 جنيهًا للدولار الواحد، وتقيّمه المصارف التجارية بـ190 جنيهًا للدولار، فيما يبلغ التقييم غير الرسمي 400 جنيه للدولار.  

تراجع قيمة الجنيه
وتراجعت قيمة الجنيه بحدة في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التضخّم. وأشار دانيال كيش بوش إلى أن المصرف المركزي التقى مع مسؤولين من البنك العالمي لمناقشة طرق أخرى للاقتراض ودعم الاحتياطات من العملة الصعبة.  

ويحاول جنوب السودان تجاوز مخلفات ستة أعوام من الحرب الأهلية خلفت 380 ألف قتيل وملايين النازحين.  

وتوصل أبرز أطراف النزاع في يونيو الماضي إلى اتفاق حول تقاسم السيطرة على ولايات البلد، خصوصا تلك النفطية، وهو موضوع شائك يعطّل السلام الدائم.