بدأت المصارف العامة في الجزائر، حيث يمتنع كثيرون عن التعامل مع البنوك التقليدية، العمل بالتمويل الإسلامي، على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي، فقد طرح البنك الوطني الجزائري منذ أيام في الأسواق، تسعة منتجات مالية وافقت عليها وزارة الشؤون الدينية.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن السلطات الجزائرية أنشأت مطلع العام الجاري سلطة مرجعية هي «الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية»، لتشرف على القطاع وتمنح شهادة مطابقة للشريعة الإسلامية.

وقال عضو الهيئة الشرعية، أستاذ الاقتصاد محمد بوجلال، إن عددا كبيرا من الجزائريين يرفضون التعامل مع المصارف التقليدية، ويعتبر بعض المسلمين أن النظام المصرفي التقليدي الذي يعتمد على الفوائد لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرم القرض بالفائدة والمضاربة والاستثمار في المحرمات «الكحول والتبغ والقمار»، وتنص على تقاسم الخسائر والأرباح بين البنك والزبون.

وشهد التمويل الإسلامي نموا بوتيرة ثابتة على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لا سيما في الخليج وماليزيا، ما أدى إلى تحصيل مئات مليارات الدولارات.

ويعمل في الجزائر مصرفان تابعان لمجموعات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، هما بنك البركة ومصرف السلام، ومقرهما الأساسي في البحرين. ومنذ عدة سنوات يقومان بتقديم خدمات التمويل الإسلامي حصرا، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون فائدة
لكن القطاع المصرفي العمومي المملوك للدولة بنسبة مئة في المئة سيطرح المنتجات الإسلامية قبل نهاية العام، لا سيما «المرابحة أو الإجارة أو المشاركة»، كما ترغب مصارف أجنبية خاصة في تقديم هذا النوع من المنتجات، و«المرابحة» هي بديل عن القروض الاستهلاكية، إذ يشتري البنك السلعة لعميله ويعيد بيعها مقابل أقساط، وهامش ربح. أما «الإجارة» فتشبه البيع بالإيجار عندما يؤجر البنك لعميله سيارة أو بيتا أو أيا من الأصول يمكن أن يصبح ملكه أو لا في نهاية العقد.

وأخيرا «المشاركة» هي شراكة استثمارية بين العميل ومصرفه في شركة أو عملية تجارية أو مشروع، مع توزيع متفق عليه للأرباح والخسائر، كما تفكر الدولة في إصدار سندات قروض إسلامية سمتها «صكوك»، ووفقًا للشريعة، المال مجرد وسيط في التجارة، إذ لا يمكنه أن يشكل بذاته قيمة إلا عندما يتم تحويله إلى سلعة أو خدمة.

ولا تعتزم بنوك الدولة إنشاء «فروع إسلامية»، لكنها ستحدث أقساما خاصة ضمن وكالاتها الأصلية، وجرى إيجاد رأس المال الأولي الذي يُفترض أنه «لم يتلوث بمال خارج الدائرة الإسلامية»، عبر فتح حسابات توفير بدون فائدة، وأحد أهداف السلطات هو أن تعيد للمصارف الكتلة الكبيرة من الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، وأكد الخبير المالي ووزير المالية الأسبق، عبدالرحمن بن خالفة، أن الامر لا يتعلق بـ«مجرد حاجة لجلب الموارد، إنها حاجة إلى إعادة الاقتصاد الجزائري إلى البنوك».  

ليس حلا سحريا
حتى اليوم ما زال جزء كبير من المعاملات في الجزائر يجري نقدا، وقال بن خالفة عضو لجنة الشخصيات الأفريقية المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي حشد التمويل الدولي لمساعدة أفريقيا في مواجهة وباء «كوفيد-19»، إن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى إعادة ضخ هذه الكتلة من السيولة في النظام المصرفي.

وقدر المصرف المركزي الجزائري هذه الكتلة أخيرا بما بين ثلاثين و35 مليار دولار، ومع ذلك، لا يتم تداول سوى جزء ضئيل من أموال السوق السوداء بسبب المعتقدات الدينية، بحسب الخبير نفسه، الذي حذر من أن التمويل الإسلامي ليس «الحل السحري»، وهو يرى أن الحل يقوم على شمولية النظام المالي، أي «عصرنة» المصارف التقليدية وجعلها أكثر تفاعلا مع مستجدات الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير التمويل الإسلامي.

وحذّر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول أيضا من أن التمويل الإسلامي «ليس دواء لكل داء»، ولا يكون فعالا إلا إذا كان التضخم تحت السيطرة ولدى الأسر ثقة في إدارة الدولة. وقال إن دمج الكتلة النقدية الخارجة عن الإطار الرسمي في الدائرة الرسمية يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الثقة التي تستوجب الحوكمة الرشيدة ومعدل تضخم حقيقي، أي غير مزيّف بالدعم الحكومي للأسعار.

لذلك يبدو نجاح التمويل الإسلامي في جذب الجزائريين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، غير مؤكد، بل سيغير بعضهم حسابه من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي، وفي انتظار التمكن من قياس مدى جاذبيته، يصعب حاليا تحديد حجم الأموال التي يمكن أن يجنيها التمويل الإسلامي، إضافة إلى ذلك تفيد دراسات عديدة أن منتجات الصيرفة الإسلامية تكون غالبا أكثر كلفة من المنتجات المصرفية التقليدية.