تسبب وباء «كورونا المستجد»، بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار من شهر يناير حتى شهر مايو، وفق تقديرات نشرتها منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.

وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد أن الرقم «أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية العام 2009».

وشجّع الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، الدول الأعضاء الـ27 على فتح حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية لملايين الأوروبيين، وتجنّب غرق القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية، مارغريت فيستاغر، في مؤتمر صحفي في بروكسل: «لن يكون الصيف عاديا، لكن إذا بذلنا جميعا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف عالقين في المنزل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل بالنسبة للقطاع السياحي».

ويشهد هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي -إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي و12% من الوظائف- حلول موسم الصيف بعد أن تكبّد خسائر كبيرة منذ شهرين بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة «منسّقة وبأكبر قدر من الانسجام وبشكل غير تمييزي»، وقدّمت المفوضية توصيات بسيطة، إذ يعود للدول الأعضاء قرار كيفية حماية نفسها.

وأعلنت ألمانيا الأربعاء أن هدفها أن تزيل في منتصف يونيو القيود المفروضة على التحرّكات على حدودها، مضيفةً أن جاراتها فرنسا والنمسا وسويسرا لديها الهدف نفسه. وسيتمّ فتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ اعتبارا من السبت.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى أن يجري «التعامل بالطريقة ذاتها بين الدول التي لديها وضع وبائي مشابه وتتبنى التدابير الوقائية نفسها، بشكل أوضح، إذا فتحت دولة (أ) حدودها مع دولة (ب)، فينبغي عليها القيام بالأمر نفسه مع جارتها الدولة (ج) إذا كانت هذه الأخيرة لديها الوضع الوبائي نفسه من الدولة (ب)».

وكذلك بالنسبة لدولة تفتح حدودها مع دولة أخرى، فعليها القيام بذلك لكل سكان هذا البلد إذا كانت لديهم الجنسية أم لا، وبالنسبة للذين يرغبون في تمضية عطلهم الصيفية خارج دولهم، تعتزم المفوضية الأوروبية بحلول الصيف إعداد موقع إلكتروني تُنشر عليه معلومات آنية حول الوضع على الحدود، بالإضافة إلى الأوضاع في كل من المناطق السياحية.