تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا هذا العام، وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.

وقال مصرفيون ومحللون لوكالة «رويترز» إن تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من مايو الماضي، مما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي، وخلال موجة بيع أمس الاثنين بعد إغلاق معظم التعاملات على الليرة في أوروبا، هوت العملة التركية إلى 6.985 مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ 13 مايو الماضي.

وقال محللون لدى «كومرتس بنك» إن موجة البيع التي حدثت في وقت متأخر أمس الاثنين «دليل لا يتطرق إليه الشك في أن الليرة التركية تظل تخضع لضغوط قوية لخفض القيمة حتى إذا كانت تدخلات الحكومة بعيدة المدى تمنع هذا من الظهور في أسعار الصرف»، مشيرين في مذكرة أن أسعار الصرف من الصعب التحكم فيها «في الأجل الطويل دون نظام مكافئ يحظى بالمصداقية».

وقالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا اليوم الثلاثاء إنها ستعفي بنوك التنمية الدولية من بعض القيود المفروضة على الحصول على سيولة بالليرة، وسيُسمح لبنوك التنمية الدولية التي تفتح حسابا بالليرة لدى البنوك المحلية بإجراء معاملات مبادلة تتضمن شراء ليرات مع بنك التنمية والاستثمار التركي، وفي سوق مبادلة الصرف الأجنبي في بورصة اسطنبول.