توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين ارتفاع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وحسب وكالة «رويترز»، تقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار. وقالت في بيان «استنادا إلى افتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023».

ونهاية الشهر الماضي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انكماشاً بنسبة 7.6٪ هذا العام، إثر الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وخلال ندوة اقتصادية افتراضية بعنوان «سياسات التعافي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد كورونا». قال أزعور إن «الانكماش الذي شهده اقتصاد المنطقة يعد تراجعاً كبيراً مقارنة مع الأزمات الماضية، مثل أزمة 2015 مع تراجع سعر النفط أو الأزمة المالية العالمية في 2008، خاصة أن سعر النفط بلغ أدنى مستوياته خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم العرض الفائض مقارنة مع الطلب أكثر من 22 مليون برميل. ولهذا السبب من الطبيعي أن يشهد الاقتصاد تراجعاً كهذا».