الحكومة المغربية تعتزم تعديل قانون الميزانية لسنة 2020

أعلنت الحكومة المغربية عزمها على تعديل قانون الميزانية لسنة 2020، بسبب الظروف الناجمة عن «كورونا»، ولأن التوقعات التي جرى وضعها، أواخر العام الماضي، لم تعد قائمة، حيث تتجه الحكومة إلى رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وفق ما كشفته مسوَّدة لقانون المالية المعدل، في إطار تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

وتقترح المسوَّدة رفع الرسوم إلى 40%، بينما رجحت موازنة 2020 الأولى أن يتم الرفع بنسبة 5%، لأجل الانتقال من 25 إلى 30% وتعتزم المغرب أن يقوم بهذا الإجراء لدعم الشركات الوطنية التي تأثرت أنشطتها بشكل كبير من جراء وباء كورونا، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وإلى جانب هذه الرسوم، تنص المسوَّدة على إنجاز استثمارات مهمة في القطاعات الاجتماعية، لاسيما من خلال الصندوق المخصص لمكافحة جائحة «كورونا» ويصل رصيده إلى 148 مليون دولار.

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في المغرب، أن اقتصاد المغرب سينكمش بـ5.2%، خلال العام الجاري، من جراء وباء «كورونا»، وفي مارس الماضي، أعلنت المغرب إغلاق حدودها البحرية والبرية والجوية مع الخارج، وفرضت قيودًا على التنقل، وأوقفت أنشطة اقتصادية، لأجل كبح انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت اللجنة التي تضم عددًا من المؤسسات الحكومية، أن اقتصاد المغرب خضع لتأثير مزدوج، في السنة الحالية، في إشارة إلى وباء «كورونا» وتبعات موسم الجفاف على الزراعة، أما عجز الميزانية في المغرب، فمن المحتمل أن يصل إلى 7.6%، خلال السنة الحالية، وسط توقعات بأن يعود إلى 5%، في العام 2021.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط