قال البنك المركزي الماليزي، اليوم الخميس، إن ماليزيا ستبيع ما قيمته 3.5 مليار رنجيت، نحو 800 مليون دولار، من سندات إسلامية حكومية تُستحق في 15 سبتمبر 2039.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الوصول إلى تسويات مع المستثمرين والشركات، حيث أسقط مدعون ماليزيون، في مايو، تهم غسل الأموال المرتبطة بفضيحة برهاد ديفلوبمنت (صندوق ماليزيا للاستثمار «إم دي بي1») ضد رضا عزيز، أحد منتجي «وولف أوف وول ستريت» بعدما وافق على تسوية مع الحكومة.

وأوقف رضا عزيز، وهو ابن زوجة الزعيم السابق نجيب رزاق، في يوليو بعد ادعاءات باختلاسه ما يقرب من 250 مليون دولار من شركة «برهاد ديفلوبمنت» في ماليزيا، وفق «فرانس برس».

ونهبت مليارات الدولارات من الصندوق الاستثماري وأنفقت على أمور مختلفة من شراء يخت إلى أعمال فنية باهظة الثمن، في عملية احتيال ضخمة امتدت حول العالم وزعم أن نجيب والمقربين منه متورطون فيها.

وقال المدعي العام، أحمد أكرم غريب، إن القاضي وافق على إعطاء رضا إخلاء سبيل دون تبرئة، بمعنى إسقاط التهم، بعدما وافق على تسوية مع الحكومة.

ورفض أحمد الكشف عن المبلغ، واتهم رضا باختلاس 248.17 مليون دولار في 2011 و2012 من الصندوق.

وحولت الأموال إلى حسابات مصرفية لشركة «ريد غرانيت بيكتشرز» في هوليوود التي شارك رضا في تأسيسها.

وإضافة إلى «ذي وولف أوف وول ستريت» الذي يروي عملية احتيال مالية ضخمة من بطولة ليوناردو دي كابريو، أنتجت الشركة أيضا «دام أند دامر» و«داديز هوم».

وأطيح نجيب من السلطة العام 2018 بسبب الغضب العام من فضيحة برهاد ديفلوبمنت ماليزيا خصوصا، وهو يحاكم بتهمة الاحتيال الضخم إلا أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأعاد التحالف الذي أطاح نجيب بقيادة مهاتير محمد «94 عاما» التحقيقات في الفضيحة وبدأ استعادة الأموال المنهوبة، لكن حكومة مهاتير فقدت السلطة في وقت سابق من هذا العام وتم استبدال إدارة تضم حزب نجيب بها، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات الجنائية بحقه ستستمر.